رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 في التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026، المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والمناقشات التي تمت خلال جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟، وذلك بحضور كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التعليم في مرحلتي ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى مواصلة العمل بكل جدية لتنفيذ مخرجات المنتدى في هذا القطاع المهم، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية ودخول المعلمين، إلى جانب مواصلة العمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف الموقف التنفيذي للتوصيات المتعلقة باختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإجراءات المتخذة والمزمع اتخاذها في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، جرى إعداد خطة تدريجية لحوافز مالية تتناسب مع أعباء المعلمين ومسؤولياتهم، بحيث يصل الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

ولفت إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، حيث تقررت زيادة المرتبات على مدار عامين، وفقًا لجدول المرتبات، بما يؤدي إلى رفع الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه، على أن تصل قيمة الزيادة إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم خلال عامين.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم الفني، أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إقرار حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة، بما يسهم في ربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.

وأضاف أنه يجري التنسيق حاليًا مع وزارة المالية لتحفيز القطاع الخاص على إدارة هذه المدارس، كما يجري الانتهاء من وضع عدد من المحفزات لعرضها على مستثمري القطاع الخاص، إلى جانب شرح المنظومة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي؛ لضمان جودة هذه المدارس.

وبشأن التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة عددها من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، أوضح وزير التربية والتعليم أنه يجري التنسيق حاليًا لتوفير 400 قطعة أرض في 400 مركز على مستوى الجمهورية، بواقع 5 آلاف متر مربع للقطعة الواحدة، لإنشاء هذه المدارس. وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة.

وفيما يخص القضاء على الفترات المسائية بالمدارس، أشار الوزير إلى وضع خطة زمنية لإنهاء العمل بها في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية بحلول عام 2028، والمدارس الثانوية بحلول عام 2029، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

كما أكد الوزير العمل على رفع كفاءة وتطوير مدارس التربية الخاصة، من خلال تطوير وتجهيز جميع هذه المدارس خلال عامين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بهذا الشأن.

وأضاف أنه سيتم تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، كما ناقش الاجتماع إجراءات رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.

من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف التنفيذي لتوصيات منتدى مصر 2026، من خلال العمل على عدة محاور، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت تصورًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويجري حاليًا التنسيق مع وزير المالية تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل إجراءات تنفيذه.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وفيما يتعلق بتكليف دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة، أشار وزير التعليم العالي إلى أنه يجري حاليًا التنسيق لتوفير 1000 منحة دراسية في الداخل و100 منحة في الخارج، بما يحقق المستهدفات المحددة، بل والعمل على زيادتها، موضحًا وجود تنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد المطلوبة لهذه المنح السنوية.

وبشأن الجامعات الأهلية، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة إن الوزارة تعمل على إنشاء الجامعات الأهلية المطلوبة، للوصول بعددها إلى نحو 14 جامعة خلال 3 سنوات، وفق خطة لافتتاح هذه الجامعات تباعًا، إلى جانب التوسع في الجامعات التكنولوجية.

وفيما يتعلق بتكليف إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»، بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، أشار وزير التعليم العالي إلى أنه أعلن الأسبوع الماضي محاور المبادرة، بتمويل قدره 500 مليون جنيه.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة تعمل على حشد إمكانات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من أذرعها التمويلية والتنفيذية، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص، بما يربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل، ويدعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.

واستعرض وزير التعليم العالي خطوات تنفيذ المبادرة، موضحًا أنها تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات.