رئيس اتصالات النواب: طالبنا رسميًا بوجود ممثلين قانونيين في مصر لمنصات التواصل | خاص

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات تثمن توجهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بحماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، موضحا أن لجنة الاتصالات نسقت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ إجراءات الحماية.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأردف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن لجنة الاتصالات طالبت رسميًا بوجود ممثلين قانونيين في مصر لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى استمرار العمل على الانتهاء من قانون لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.

وذكر رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات على قانون تقنية المعلومات، خلال الشهر المقبل، مؤكدا على تبني الدولة خطة الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، وليس حرمهم منها.

كما أشار النائب أحمد بدوي، إلى توجهات الدولة في مواجهة كل المحتويات الضارة عبر منصات التواصل الاجتماعي بما فيها محتويات التنمر والابتزاز وغير الأخلاقية.

وذكر أن حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، هو أمر مشترك بين الحكومة والبرلمان ومنصات التواصل الاجتماعي والأسرة، والنشء ذاته.

وفي وقت سابق، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحماية النشء والأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الدولة المصرية على توفير بيئة رقمية آمنة لأطفالها ونشئها، وحمايتهم من المحتوى والممارسات التي قد تمثل مخاطر على سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقهم في الاستفادة الآمنة والمسؤولة من التكنولوجيا.

ويستهدف القرار حماية الأطفال والنشء دون سن الخامسة عشر، من خلال تقسيم الفئات العمرية إلى فئتين رئيسيتين، وتشمل الفئة الأولى، الأطفال دون سن الثالثة عشر عامًا، حيث تلتزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال المنتمين لهذه الفئة.

أما الفئة الثانية، فهيّ خاصة بالأطفال من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، حيث يجوز للمنصات إتاحة الحسابات للمستخدمين لهذه الفئة، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) بصورة تلقائية وإلزامية، وألا يكون من الممكن للطفل تعطيله بصورة منفردة طوال فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية، وعلى أن تلتزم المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر ومنع التحايل على الحد العمري والالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق.