4 مقترحات لاتحاد الصناعات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى «منتدى مصر»

حوافز للمستثمرين والأفضلية للمنتج المحلى وتعميق الصناعة ومجلس أعلى للتدريب أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات، والفرص لجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية ، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته فى قيادة مسيرة النشاط الاقتصادى؛ مشيراً إلى استمرار الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار والترويج الفعّال للفرص الواعدة فى مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى والمحلى المباشر ويدعم مرونة الاقتصاد الوطنى. وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف القطاعات؛ بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تطبيق هذا النهج لتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته فى إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية. كما تناول الاجتماع استعراض الموقف الراهن لمستحقات وزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومسارات التنسيق المشترك لفض هذه التشابكات المالية؛ دعماً للكفاءة التشغيلية والمالية للقطاعين، وبما يضمن الحفاظ على انتظام وتأمين إمدادات الطاقة لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. وفى هذا الإطار، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على سداد وتسوية هذه المستحقات، فى ضوء ما تتحمله الوزارتان من أعباء والتزامات متزايدة خلال هذه المرحلة؛ نظراً لارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وبما يكفل استدامة تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل. وفى اجتماع أخر استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» ذات الصلة فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى «المنتدى» والتوصيات المُنبثقة عن المنتدى، والمرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار، وكذا التشغيل. فى ضوء ذلك، استعرض رئيس اتحاد الصناعات المصرية أربعة مقترحات، أولها التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة على مستوى مختلف القطاعات من احتياجاتها من مختلف البنود التى تلزم تلك المشروعات حتى يتسنى إعداد دراسات وإجراءات تعميق الصناعة، وتجهيز المنشآت لتلبية تلك الاحتياجات؛ حيث يتطلب العمل على تجهيز منتج صناعى فترة زمنية تتراوح ما بين عام إلى عام ونصف العام، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيمثل فرصة ذهبية لتعميق الصناعة المصرية فى عدة قطاعات. فيما يشمل المقترح الثانى، حسب المهندس محمد السويدى، إسناد مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة منها بهدف الحد من البطالة، وزيادة فرص التشغيل للمصريين. المقترح الثالث، تطبيق قانون بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية بحيث يسرى على كافة مؤسسات الدولة، سواء كانت تلك العقود ممولة بتمويل حكومى أو دولى؛ لتعظيم الاستفادة من القانون فى مختلف العقود الحكومية، وهو ما يمثل فرصة لجذب استثمارات أجنبية لإنتاج تلك المنتجات محليًا، والحد من الاستيراد، والحفاظ على الموارد الأجنبية. كما تطرق إلى المقترح الرابع، والذى يتضمن الالتزام بما ورد بقانون الاستثمار بشأن الحوافز المنصوص عليها للاستثمارات فى المنطقة «أ» والمنطقة «ب» دون قصرها على قطاعات بعينها، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية فى تلك المناطق واستثمار الطاقات، بما يعزز المستوى الاقتصادى للمواطنين فى تلك المنطقة، وزيادة فرص العمل وتحسين الدخل والمستوى المعيشى، وبالشكل الذى يحقق الاستفادة الكاملة من استثمارات الدولة فى مشروعات البنية التحتية بجميع محافظات مصر. فى إطار الملفات والمقترحات المطروحة من جانب اتحاد الصناعات، شدد مدبولى على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، مؤكدًا أن هناك تعليمات مُشددة لكل الوزارات بضرورة الاستعانة بالمنتج المحلى فى كل المشروعات القائمة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى مسئول يقوم باستيراد أى مُنتج من الخارج له مثيل محلى فى الداخل، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا منذ أيام لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة تفضيل المنتج المحلى. فيما أشار وزير الصناعة إلى أنه تم إرسال خطابات لكل الوزارات للإخطار بكل الاحتياجات التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة -وفقًا للمقترح الأول- حتى تساعد هذه الخطط المُصنعين فى وضع سياساتهم وموازناتهم بشأن التوسعات المختلفة، أو ما يتعلق بتعميق الصناعة، وخلافه. كما أكد اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار بشأن الحوافز المنصوص عليها للاستثمارات فى المنطقة «أ» والمنطقة «ب»، مضيفًا أنه يتم التنسيق بالفعل مع وزير الاستثمار لتنفيذ هذا الأمر. فيما يتعلق بالمقترح الخاص بمراكز التدريب، أوضح وزير الصناعة أنه يتم إنشاء مجلس أعلى للتدريب، تحت رئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى سيختص بكل ما يتعلق بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، واستغلالها على الوجه الأمثل، وإقرار سياسة تحفيزية وسيتم التعاون بين مختلف الجهات فى هذا الشأن.