إستراتيجية مشتركة بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

اتفاقيات إطارية بقيمة 26.4 مليار دولار بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مع المهندس أديب يوسف الأعمي، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، سبل تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص؛ وذلك ضمن المشاورات المكثفة لصياغة ملامح الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك (2027-2031). جاء ذلك خلال اجتماع موسع فى ختام زيارة بعثة مجموعة البنك للقاهرة، وبعد سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع الوزارات القطاعية للتشاور حول الاحتياجات والأولويات التمويلية، بحضور السفير تامر مصطفي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولى للشئون الاقتصادية، و نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمى لمجموعة البنك بالقاهرة، وبعض القيادات من الجانبين. وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم تطلع الدولة المصرية لمواصلة مسيرة الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مثمنًا دورها الحيوى فى توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفى مقدمتها تعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. وشدد رستم على أهمية الاستفادة من هذه الشراكة لدعم القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم فى دفع مسار التكامل التجارى العربى والإفريقي.وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التدريب الفنى وبناء القدرات المؤسسية لتمكين القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص مشاركة المرأة فى حركة التجارة الدولية، لتصبح أكثر تأثيرًا فى معادلة النمو الاقتصادى ورفع معدلات التنافسية.من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن حرص المؤسسة البالغ على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، والتى انطلقت بقوة منذ عام 2008 وشهدت توقيع 5 اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالى تمويلاتها المعتمدة 26.4 مليار دولار. وكشف المهندس أديب عن التقدم المحرز فى خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، عبر إتاحة خطوط تمويل جديدة من خلال البنوك المحلية لتيسير حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية. واختتم الاجتماع باستعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة (2027-2031)، ومناقشة نتائج المشاورات التى أجراها وفد مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى القاهرة مع مختلف الجهات الوطنية. وتوافقت الرؤى على ضرورة توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية التى تُحدث أثرًا تنمويًا مباشرًا وإيجابيًا على جودة حياة المواطنين، وتدعم قدرة الاقتصاد المصرى على استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية.