مصر لتأمين «احتياطي أجنبي» مع تصاعد توترات المنطقة

مع تصاعد التوترات في المنطقة، تتجه مصر لتأمين احتياطي من النقد الأجنبي بهدف توفير «مستويات آمنة» من الاحتياجات الاستراتيجية؛ وهو ما عدَّه خبراء بمثابة «إجراء استباقي» لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه، الاثنين، مع كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، «ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.

وشدد السيسي، بحسب الإفادة، على «الحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي»، موجهاً بـ«ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق».

وشهد الاجتماع استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى «ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011»، بحسب متحدث الرئاسة المصرية.

وتتكرر مثل هذه التوجيهات الرئاسية مع كل أزمة بهدف توفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وفق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن السيسي «يقرأ المشهد الدولي جيداً، وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة من المهم توفير احتياطي آمن من السلع».

ولفت إلى أن دولاً أوروبية اتخذت احتياطات مشابهة وطلبت من مواطنيها تخزين السلع؛ مضيفاً: «توجيهات الرئيس ليس هدفها اتخاذ إجراءات لتعطيش السوق؛ بل توفير مخزون آمن من السلع خوفاً من حدوث تطورات تعطل سلاسل الإمداد». وقال إن هذه «إجراءات استباقية لحماية الشعب من الأزمات».

وكان الرئيس المصري قد وجَّه خلال اجتماع مع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مساء السبت، بـ«دراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة».

جاء ذلك عقب إقرار الحكومة المصرية خطة لترشيد الإنفاق لمدة 3 شهور، قال عنها المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد عادل، إنها «تأتي ضمن الجهود الاستباقية والتحوط تحسباً للسيناريوهات المختلفة التي يُمكن أن تحدث في المنطقة».

بدوره، عدّ مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، توجيه الرئيس بمثابة «رسالة بأن مصر تستعد للمرحلة المقبلة بمنطق استباق الأزمات لا انتظار تداعياتها، وتأمين احتياجات الدولة والمواطن، والحفاظ على حرية القرار الوطني في مواجهة عالم تتغير فيه موازين القوى وتزداد فيه الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية».

وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التوجيهات «تأتي في ظل احتمالات تصاعد المواجهة الإقليمية، واضطراب التجارة والملاحة وأسواق الطاقة، ولذلك فإن مصر تتحوط لسيناريوهات متعددة ولا تراهن على استقرار الأوضاع الدولية»، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي والمخزون السلعي «وجهان لأمن اقتصادي واحد، والأمن الاقتصادي هو جزء من الأمن القومي».

وأضاف: «ينبغي ألا تتوقف الاستراتيجية عند الاحتفاظ بمخزون يكفي 6 أشهر؛ بل أن تتجه إلى بناء منظومة مرنة ومتعددة المستويات، تحدد السلع والاحتياجات ذات الأولوية، ومصادر توفيرها البديلة، وتكاليف تأمينها، والجهات المسؤولة عن تجديدها وتوزيعها في حالات الطوارئ».

في سياق متصل، عقد الرئيس المصري اجتماعاً مع وزير المالية أحمد كجوك، تناول أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية؛ وأكد السيسي «ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية»، بحسب الإفادة.

وأكد السيسي «أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين».