ضبط 1.5 طن طماطم فاسدة و1.5 طن دقيق مجهول المصدر في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتي أسفرت عن تحرير 120 مخالفة تموينية خلال يوم واحد، وضبط كميات من السلع الغذائية والتموينية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، مع ضرورة متابعة الأسواق لضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأسفرت الحملات بقطاع المخابز عن تحرير 89 مخالفة، تنوعت بين 28 مخالفة لنقص وزن الخبز، منها 20 مخالفة لنقص الوزن بأقل من 10 جرامات، و8 مخالفات بأقل من 20 جرامًا، بالإضافة إلى 17 مخالفة للغلق دون إذن، و10 مخالفات للتصرف في الدقيق، فضلًا عن مخالفات عدم وجود سجلات وقوائم بيانات، وإنهاء الإنتاج والتوقف دون إذن، وعدم نظافة أدوات العجين.

وفي قطاع الأسواق العامة، تم تحرير 30 مخالفة، تصدرها عدم إعلان الأسعار بإجمالي 24 مخالفة، بنسبة 80% من مخالفات القطاع، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر، واستخدام أسطوانة غاز في غير الغرض المخصص لها، ومزاولة النشاط دون ترخيص، والذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادات صحية.

وفي إطار الحملات، تمكنت إدارة تموين شربين من ضبط 75 قفصًا من الطماطم الفاسدة، بإجمالي وزن 1500 كيلو جرام، بالإضافة إلى ضبط 15 شيكارة دقيق حر بإجمالي 750 كيلو جرامًا، و15 شيكارة ردة بإجمالي 750 كيلو جرامًا، وجميعها مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط أسطوانة بوتاجاز منزلية مملوءة، تم استخدامها في غير الغرض المخصص لها، بالإضافة إلى ضبط 120 لتر سولار في واقعة تجميع مواد بترولية.

وفي مركز تمى الأمديد، تمكنت الحملات التموينية من ضبط 10 كيلوجرامات من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة.

وتواصل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بالدقهلية حملاتها على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين، والتصدي للمخالفات التي تضر بالمواطنين أو تؤثر على توافر السلع وجودتها.