تقول الحكومة عشية الانتخابات المحلية إنها فعّلت «الغربال الأمني، بهدف تنقية المشهد السياسي من رواسب الفساد التي خلّفها نظام الحكم السابق».
اقرأ من المصدر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
أحيت الجزائر الأحد، الذكرى الـ72 لاندلاع ثورتها التحريرية (1954-1962)، في سياق تتقاطع فيه ملفات «الذاكرة» والتوتر الدبلوماسي والتحديات الأمنية. فبالتزامن مع إطلاق عملية جديدة لتطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية في الجنوب، اتهمت وزارة الدفاع، باريس «بالتهرب من مسؤوليتها الجنائية عن النفايات المشعة، ورفض تقديم خرائط وسجلات مواقع دفنها».
ويتزامن ذلك مع تطورات أمنية على الحدود الجنوبية، وجمود في مسار تسوية ملفات «الذاكرة» مع فرنسا، فضلاً عن استحقاقات سياسية داخلية.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان الأحد، إطلاق «العملية الثانية لتطهير موقع نفق التجارب النووية الفرنسية» بمنطقة «عين يكر» من النفايات المشعة، وذلك بـ«كفاءات وإمكانات وطنية»، حسب بيان للوزارة.
وتقع المنطقة بولاية تمنراست بأقصى جنوب البلاد، وفيها فجرت فرنسا قنابل ذرية مطلع ستينات القرن الماضي، ضمن 16 قنبلة أخرى تم تفجيرها في موقعين أساسيين في الصحراء الكبرى.
وأكد البيان أن العملية أشرف عليها الجيش بالتعاون مع «الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري»، مشيراً إلى أنها تمت «وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها».
واتهمت وزارة الدفاع فرنسا بـ«التهرب من تحمّل مسؤوليتها الجنائية، ورفضها تقديم سجلات وخرائط مواقع ردم هذه النفايات النووية، التي لا تزال تشكل عائقاً أمام التنمية في كل من عين يكر بولاية تمنراست ورقان بولاية أدرار». وشددت على أن «الكفاءات الوطنية ستواصل جهودها من أجل التطهير الكلي للمخلفات النووية، التي تركها لاستعمار الفرنسي بجنوب البلاد، والعمل على تأهيل هذه المواقع مستقبلاً».
وأضاف البيان أن الدولة «سخّرت لهذه العملية المعقدة كل الإمكانات المادية والبشرية، في تحدٍّ حقيقي رفعته الكفاءات الوطنية التي ستتولى إنجاح هذه المهمة، مع الالتزام الصارم بشروط السلامة والبروتوكولات والمعايير الدولية المتعلقة بتحديد المناطق المشعة، وتجميع النفايات النووية وتخزينها داخل حاويات خرسانية مخصصة لهذا الغرض».
وتم إطلاق العملية الأولى لتطهير موقع عين يكر من إشعاعات الذرة، في 13 فبراير (شباط) 2026، تزامناً مع إحياء الذكرى الـ66 للتفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.
وفي سياق الاحتفالات، نشرت الرئاسة خطاباً مكتوباً للرئيس عبد المجيد تبون، أبرز فيه العمق التاريخي لهذه المحطة المفصلية، و«ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية، والرؤية الاستشرافية للدولة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة».
وأكد تبون أن «نضال الشعب الجزائري في مواجهة أكثر من قرن من العدوان ونهب الأراضي، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، يظل صفحة خالدة من صفحات المقاومة». و تُوّج هذا الكفاح، الذي خاضته أجيال من المقاومين، باندلاع «الثورة التحريرية»، التي وصفها بأنها «محطة تاريخية حاسمة، جسّدت إرادة شعب حر قدّم أعظم التضحيات من أجل أن تبقى الجزائر حرة وأبية».
وفي حديثه عن الأوضاع الراهنة، شدّد تبون على «أهمية التماسك الوطني ومتانة مؤسسات الدولة في مواجهة التحولات الإقليمية».
كما تناول خطابه «البعد الاستراتيجي للقرارات السيادية التي اتخذتها الجزائر»، مؤكداً أن «الإطار الدستوري والتوافق المؤسساتي اللذين تم تكريسهما في إطار التعاون مع بلد شقيق وجار، يعكسان الحرص على حماية مصالحنا الحيوية، ويجسّدان البعد الاستشرافي بوصفه عنصراً حاسماً في استراتيجيتنا للأمن الوطني، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة».
ويشير الرئيس في هذا الجزء من خطابه، إلى نقل وحدات من الجيش إلى النيجر، في الأيام الأخيرة، بغرض حماية منشآت طاقوية تتبع لشركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة، حسبما أعلنه عندما صوَّت البرلمان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي، على قرار إرسال الجيش خارج الحدود، في أول عملية عسكرية منذ المشاركة في حرب رمضان 1973.
وفي امتداد لهذه الأحداث، أرسلت الجزائر، السبت، شحنات من الوقود إلى النيجر، عبر الحدود، لحل أزمة الطاقة التي يعرفها هذا البلد، في مشهد كشف عن نظرة جديدة في التعامل مع التحولات التي تعرفها منطقة الساحل حيث تتقاطع مصالح قوى كبيرة.
وفي الداخل، تحل «ذكرى الثورة» على وقع الاستعداد لحملة انتخابات البلدية والولاية، المقررة انطلاقتها الخميس المقبل، تمهيداً لانتخابات الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وسط احتجاجات حزبية على إقصاء مئات المرشحين بدعوى وجود «شبهات تتعلق بالفساد المالي».
وفي المقابل، تقول الحكومة إنها فعّلت ما تصفه بـ«الغربال الأمني، بهدف تنقية المشهد السياسي من رواسب الفساد التي خلّفها نظام الحكم السابق»، حسبما تتضمنه السردية الرسمية، بخصوص المواعيد الانتخابية التي تم تنظيمها منذ استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفيلقة في خضمّ «ثورة الشارع» ضد حكمه في فبراير (شباط) 2019.
وفي شأن متصل، تتجه الأنظار إلى مآلات العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس تبون، السبت، بمناسبة الاحتفالات بـ«حرب التحرير»، الذي يشمل 5539 سجيناً، من المحكوم عليهم نهائياً، ممن لا تتجاوز عقوباتهم، أو المدة المتبقية منها، 24 شهراً، سواء كانوا داخل السجون أو خارجها.
وبينما حدد المرسوم الرئاسي قائمة من الجرائم المستثناة من الاستفادة من العفو، يظل التساؤل مطروحاً بشأن مدى شمول هذا الإجراء عشرات الناشطين المحكوم عليهم على خلفية مواقفهم المعارضة، وما إذا كانت أوضاعهم القانونية والعقوبات الصادرة بحقهم تسمح لهم بالاستفادة من تدابيره.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم يستثني، ضمن فئات أخرى، المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والفساد وغسل الأموال والتهريب، فضلاً عن جرائم محددة أخرى.
