اقرأ من المصدر
مصراوي
قررت الدائرة "5" جنايات الجيزة؛ برئاسة المستشار محمود صالح محمود، رفض تظلم "جمال اللبان" على قرار أمر منع من التصرف في أمواله، على خلفية واقعة اتهامه مع آخرين بنهب 73 مليون من أموال مجلس الدولة بالدقي.
وأجلت المحكمة جلسة محاكمة "جمال اللبان" و 5 آخرين في واقعة الاستيلاء على 73 مليون من أموال مجلس الدولة، إلى جلسة اليوم الثالث من شهر ديسمبر المقبل.
ترأس هيئة الدائرة المستشار محمود صالح محمود، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، و إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح.
كشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التى حملت رقم 7560 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 900 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة و برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا والمقيدة برقم 300 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين هم "ج.م"، و "أ.ح"، و"م.أ"، و "س.م"، و"ر.أ"، و "م.ع".
وذكرت النيابة العامة أن المتهم الأول "ج.ا"، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة،بصفته موظفا عاما مدير إدارة المخازن والمشتريات بمجلس الدولة استولى على 73 مليون و293 ،243 جنيه، بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهم الأول حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات الخاصة بباقي المتهمين لتكون أفضل العطاءات المقدمة ومتناسبة مع القيمة التقديرية، وبعرض المستندات على لجان البت الفني والمالي تمت الترسية على تلك الشركات.
وتابعت النيابة العامة أن المتهم تولى بنفسه أو عن طريق باقي المتهمين توريد جزءا من الأصناف محل المناقصات المحدودة، و استحصل على توقيعات أمناء المخازن بما يفيد، على خلاف الحقيقة، توريد جميع الأصناف، مستغلاً في ذلك علاقته بأمين عام مجلس الدولة - المتهم المتوفى إلى رحمة الله تعالى والصادر بشأنه أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته - بما رتب قيام موظفى الإدارة الحسابية بمجلس الدولة بإعداد مستندات الصرف "استمارة ٥٠ ع ح" المثبت بها عمليات التوريد والشيكات المتعين صرفها للشركات الموردة - وتحرير الشيكات الخاصة بكل شركة من شركات باقى المتهمين.
وأشارت النيابة العامة أن المتهمين من الثاني حتى السادس قاموا بصرف قيم تلك الشيكات إما بأشخاصهم أو عن طريق تظهيرها لأنفسهم، أو باستخدام توكيلات بنكية أو خاصة عن ملاك تلك الشركات أو بتحويل المبالغ من حسابات أصحاب تلك الشركات لحساب أيا من باقى المتهمين أو بسحب المبالغ مباشرة من حسابات تلك الشركات البنكية، وتسليم تلك المبالغ المالية للمتهم الأول وتمكنوا بذلك من الاستيلاء 73 مليون والذي يمثل قيمة الأصناف التي لم يتم توريدها والفارق بين سعر السوق وقيمة الأصناف الموردة.
وأسندت النيابة العامة أن المتهم الأول ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي محاضر لجان القيمة التقديرية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بها قيماً تزيد عن القيمة السوقية للأصناف محل المناقصات المحدودة وضمنها بخط يده عبارة أن الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة، ووضع في بعض تلك المحاضر إمضاءات مزورة نسبها زورا لأعضاء تلك اللجان.
ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة ارتكب تزويرا في محررات عرفية في عروض أسعار بعض الشركات والفواتير الخاصة بالبعض الآخر، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة تقدم تلك الشركات بها لاستكمال الشكل الإجرائي للمناقصات المحدودة، بأن استعمال المحررات المزورة المشار إليها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها للجان البت الفني والمالي محتجاً بما دون بها زورا و لإعمال أثرها في استكمال الشكل الإجرائي للمناقصات المحدودة، وترتب ذلك موافقة أعضاء تلك اللجان والترسية على الشركات الخاصة بباقي المتهمين وتمكن بذلك من إتمام جريمته والاستيلاء على المبلغ المشار إليه.
