اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
أساليب التمويه وحجم المبالغ المضبوطة
وتم رصد محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس المنشآت التجارية وشراء السيارات. وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ10 ملايين جنيه.
