ماسك وأيباك والمال السياسي.. مَن يشتري إرادة الناخب الأمريكي بالتجديد النصفي؟

أكثر من 276 مليون دولار أنفقها إيلون ماسك على حملة الحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي الحالية، ليصبح أكبر متبرع معروف في تاريخ الانتخابات الأمريكية. وقد ضخ ماسك هذه الأموال بهدف فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد الكونجرس في مختلف الولايات، وتمكين الحزب، الذي ينازع من أجل البقاء، من الاحتفاظ بالأغلبية، في ظل استطلاعات الرأي الأمريكية التي ترجّح تقدمًا طفيفًا للحزب الديمقراطي.

أما الرقم 64,355,606 دولارات، فقد ضخته منظمة "أيباك"، وهي اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة، التي تمارس ضغوطًا بمختلف الطرق من أجل توجيه السياسة الأمريكية نحو دعم إسرائيل، وذلك لدعم المرشحين الجمهوريين للفوز بأغلبية مقاعد الكونجرس، وفقًا لموقع المنظمة الرسمي، بهدف تمرير القرارات الداعمة لإسرائيل ومواصلة دعمها بالسلاح والقرارات وغيرها.

مليار دولار من الأموال المشبوهة ضُخت لدعم حملات الحزب الجمهوري، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. والأموال المشبوهة هنا تعني الأموال التي تتلقاها الأحزاب عبر منظمات غير هادفة للربح تجمع التبرعات دون الإفصاح عن مصادرها، نظرًا إلى أنه من المفترض ألا يكون النشاط السياسي غرضها الأساسي. وبالتالي، يحصل الحزب على تمويلات من جهات غير معروفة مصادر أموالها، وفقًا لصحيفة "الجارديان".

وتؤكد جميع هذه التقارير وجود طفرة غير معهودة في ضخ الأموال للحزب الجمهوري، الذي ينازع من أجل البقاء وتأمين الأغلبية في الكونجرس، كي يتمكن الرئيس ترامب من تمرير قراراته، سواء فيما يخص شن حرب على إيران، أو مواصلة المساعدات العسكرية لإسرائيل، أو فرض الرسوم الجمركية وزيادة الضرائب، وعدم الخضوع لأي مساءلات قد يفرضها عليه الحزب الديمقراطي بشأن القرارات التي اتخذها الرئيس منذ بداية ولايته الثانية وتأثيراتها على الوضعين المحلي والدولي.

تبرعات ماسك

أنفق إيلون ماسك أكثر من 276 مليون دولار في تبرعات كُشف عنها حديثًا لصالح مجموعات جمهورية منذ يوليو الماضي، وفقًا لشبكة CNBC. وذهب النصيب الأكبر من هذه التبرعات، والبالغ 158 مليون دولار، إلى صندوق قيادة مجلس الشيوخ (Senate Leadership Fund)، وهو أبرز لجنة عمل سياسي فائقة (Super PAC) تدعم المرشحين الجمهوريين لعضوية مجلس الشيوخ، وفقًا للأرقام التي قدمها ممثلو ماسك لصحيفة "نيويورك تايمز"، وأكدتها ليندسي كورنوت، المتحدثة باسم لجنة "أمريكا باك" (America PAC) التابعة لماسك، لشبكة CNBC.

وترفع هذه المساهمات الجديدة إجمالي التبرعات السياسية الفيدرالية المعروفة لماسك خلال دورة 2025-2026 إلى نحو 366 مليون دولار، متجاوزة بالفعل نحو 290 مليون دولار أنفقها خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويُعد حجم هذه التبرعات الأخيرة استثنائيًا من الناحية التاريخية؛ إذ تُصنّف مساهمة ماسك البالغة 158 مليون دولار لصالح صندوق قيادة مجلس الشيوخ ضمن أكبر التبرعات السياسية المعروفة التي قدمها فرد واحد في تاريخ الولايات المتحدة.

أيباك سيئة السمعة

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن أيباك أعلنت أنها ستتوقف عن تأييد المرشحين أو تقديم مساهمات مباشرة لهم، وهو ما دفع كثيرًا من منتقديها إلى اعتبار هذا التطور اعترافًا من المنظمة بمدى سوء السمعة التي باتت تلاحقها.

لذا، قررت المنظمة التوقف عن الإعلان عن تأييدها لمرشح بعينه، حتى لا تفقد أصوات الناخبين، واختارت طريق ضخ الأموال لدعم المرشحين الموالين لإسرائيل.

وقد مثّل هذا الإعلان تحولًا جوهريًا، سلّط الضوء على مدى التغير العميق في الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة، وكيف أصبح الدعم غير المشروط الذي كان يقدمه المرشحون السياسيون لإسرائيل بشكل تلقائي في السابق يشكّل عبئًا عليهم اليوم.

مليارات مشبوهة

نشرت صحيفة "الجارديان" دراسة حول الأموال المشبوهة التي تُضخ لدعم الحزب الجمهوري، حيث كشفت الدراسة أن انتخابات التجديد النصفي الحالية ستكون الأغلى تكلفة على الإطلاق في تاريخ الانتخابات الأمريكية. كما أن نسبة الأموال مجهولة المصدر (Dark Money) ستكون أكبر من أي وقت مضى، ما يجعل من المستحيل تكوين صورة كاملة عن الجهات التي تنفق مبالغ ضخمة للتأثير على سباقات انتخابية قد تشكّل رقابة حاسمة على الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.

كما لفتت الدراسة إلى أن الانتخابات أظهرت أيضًا كيف يُعاد تشكيل دور المال في السياسة الأمريكية، مع تزايد النفوذ الذي يمارسه كبار المتبرعين من قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تركز الإنفاق بشكل متزايد في أيدي عدد محدود من الأفراد والشركات ذات النفوذ. ورصدت صحيفة "نيويورك تايمز" ما لا يقل عن مليار دولار أنفقتها بالفعل مجموعات الأموال مجهولة المصدر بحلول نهاية أغسطس الماضي.

وتشمل الأموال مجهولة المصدر تمويل منظمات مثل المؤسسات غير الربحية المصنّفة تحت المادة 501(c)(4)، وهي مجموعات غير ملزمة بالكشف عن هوية المتبرعين لها، نظرًا إلى أن النشاط السياسي لا يُفترض أن يكون الغرض الأساسي من تأسيسها. وأصبح هذا النوع من الإنفاق أكثر انتشارًا في السباقات الانتخابية الأقل شهرة في مختلف أنحاء البلاد، وكذلك خلال الانتخابات التمهيدية. وقدّرت حسابات حديثة أجراها مركز برينان أن مجموعات الأموال مجهولة المصدر تستحوذ على نسبة غير مسبوقة تبلغ 29% من إجمالي إنفاق أكبر 40 جهة مانحة، وأن نحو 699 مليون دولار من هذه الأموال يصعب إلى حد كبير تتبّع مصادرها.