وبالإشارة الى المادة (132) من نظام الشركات، وامتثالاً إلى المادة الخامسة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها.
تود الشركة أن تعلن عما توصل إليه مجلس الإدارة من توصيات بشأن الخسائر المتراكمة.
أولًا/ اعتماد التوجه الاستراتيجي لمعالجة الخسائر المتراكمة من خلال إعادة هيكلة رأس مال الشركة، وتفويض الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة وتنفيذ البدائل النظامية المناسبة، بما في ذلك تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، يتبعه زيادة رأس المال، أو أي بديل نظامي آخر يحقق الغرض ذاته، وذلك بما يحقق أفضل مصلحة للشركة ومساهميها، ووفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مع استكمال جميع الإجراءات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة.
ثانيًا/ البدء في إجراءات تعيين مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية لدراسة الخيارات المتاحة لمعالجة الخسائر المتراكمة وإعادة هيكلة رأس المال، وتكليف الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع المستشار المالي، بعد تعيينه، والمستشار القانوني والمراجع الخارجي لإعداد الخطة التفصيلية والدراسات اللازمة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها واتخاذ القرار النهائي بشأن التوصية للجمعية العامة غير العادية.
ثالثًا/ تحويل رصيد الاحتياطي النظامي، والبالغ قدره ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون (13,573,347) ريالاً سعودياً كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2025م إلى بند الخسائر المتراكمة، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.
رابعًا/ تحويل كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم ، والبالغ قدرها واحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون (41,770,251) ريالًا سعوديًا، كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2025م إلى بند الخسائر المتراكمة، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.
خامسًا/ التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على استمرار الشركة،
وستقوم الشركة بالإعلان عن آخر التطورات المتعلقة بهذا الخصوص فور حدوثها.
كما تؤكد الشركة أن ما صدر عن مجلس الإدارة يمثل توصيات أولية لمعالجة الخسائر المتراكمة والبدء في استكمال الدراسات والإجراءات النظامية اللازمة، ولا يمثل في هذه المرحلة توصية نهائية بتخفيض رأس المال أو زيادته، حيث سيتم الإعلان عن أي توصية نهائية أو أي تطورات جوهرية في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
