بعد الزلزال الانتخابى..إيران وأوكرانيا وإسرائيل.. ثلاثة ملفات تختبر نفوذ ترامب بعد فقدان الأغلبية

فاتورة حرب إيران تثقل كاهل الإدارة الأمريكية.. والحزب الحاكم يفتح جبهة المواجهة تحالف «واشنطن ــ تل أبيب» تحت المراجعة.. والمساعدات العسكرية فى ملعب الديمقراطيين تفتح خسارة الحزب الجمهورى أغلبيته فى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين، عقب انتخابات التجديد النصفى، فصلًا جديدًا من المواجهة السياسية فى واشنطن، يضع الرئيس دونالد ترامب أمام قيود تشريعية ورقابية لم يواجهها منذ عودته إلى البيت الأبيض فى يناير 2025. فبعد سنوات من هيمنة الجمهوريين على المؤسستين التشريعيتين، انتقلت دفة الكونجرس إلى الديمقراطيين، فى تحول يهدد بتعقيد حسابات الإدارة الأمريكية فى أكثر ثلاثة ملفات دولية حساسية: الحرب مع إيران، والصراع الروسى الأوكرانى، ومستقبل الدعم العسكرى والسياسى لإسرائيل. لا تقتصر دلالة الهزيمة الجمهورية على تبدل موازين المقاعد، بل تكشف عن تصويت عقابى ضد سياسات الإدارة، خصوصًا فى الملفات الاقتصادية والخارجية.. فقد حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة فى مجلس النواب، وانتزعوا سبعة مقاعد فى مجلس الشيوخ، ليضمنوا أغلبية لا تقل عن 54 مقعدًا مقابل 44 للجمهوريين، مع استمرار حسم بعض النتائج.. وفى مجلس النواب، تشير التقديرات الأولية إلى حصولهم على ما بين 251 و268 مقعداً، بعدما قلبوا عشرات الدوائر المحسوبة على الجمهوريين. وجاءت النتائج فى ظل تراجع شعبية ترامب إلى نحو 38 ٪، وفق تقديرات شبكة «سى بى إس»، بينما قال 89 ٪ من الناخبين إن تكاليف المعيشة كانت عاملاً مهماً أو حاسماً فى اختيارهم، فى مؤشر على أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود لم يعودا مجرد ملفين داخليين، بل تحولا إلى عاملين مؤثرين فى تقييم الناخبين لسياسة الإدارة الخارجية، ولاسيما الحرب مع إيران. وتمنح الأغلبية الجديدة الديمقراطيين أدوات واسعة لمراقبة أداء الإدارة، وفتح التحقيقات، واستدعاء المسئولين، والتأثير فى الموازنات والاعتمادات المالية، فضلاً عن تعطيل بعض التعيينات والتشريعات التى تمثل أولوية للبيت الأبيض. غير أن انتقال السيطرة على الكونجرس لا يعنى انتزاع سلطة القرار التنفيذى من الرئيس؛ إذ يظل ترامب قائداً أعلى للقوات المسلحة، وصاحب نفوذ واسع فى إدارة السياسة الخارجية وتوجيه العمليات العسكرية، كما يحتفظ بحق النقض «الفيتو» ضد التشريعات التى لا تتوافق مع أجندته. وبذلك تدخل واشنطن مرحلة من ازدواجية السلطة، يمتلك فيها الديمقراطيون القدرة على رفع كلفة قرارات الرئيس وملاحقته رقابياً، بينما يحتفظ ترامب بأدوات تنفيذية تمكّنه من الدفاع عن خياراته ومواصلة جزء كبير من سياساته. نهاية الحرب على إيران تضع خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونجرس مستقبل الحرب «الأمريكية ـ الإسرائيلية» على إيران أمام منعطف سياسى بالغ الحساسية، بعدما تحولت المواجهة التى بدأت فى 28 فبراير 2026 إلى عبء اقتصادى وانتخابى على إدارة ترامب. فالحرب لم تعد محصورة فى حسابات الردع والبرنامج النووى الإيرانى، بل امتدت آثارها إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة وتكاليف الوقود، لتصبح أحد العوامل التى غذّت السخط الشعبى وأسهمت فى إضعاف الحزب الجمهورى خلال الانتخابات. وأشارت تقارير «رويترز» إلى أن تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الوقود كانا ضمن أبرز أسباب تراجع الجمهوريين، فيما أقر ترامب بأن حزبه تعرض لخسائر انتخابية، لكنه دافع عن قراره العسكرى، مؤكداً أنه لم يكن ليتصرف بصورة مختلفة لو أتيحت له الفرصة مجدداً. وفى المقابل، حمّل نائب الرئيس جيه دى فانس الحرب جانباً من المسئولية عن الهزيمة، بما عكس اتساع التباين داخل المعسكر الجمهورى بين تيار يرى المواجهة ضرورة استراتيجية، وآخر يخشى أن تتحول إلى استنزاف سياسى واقتصادى طويل الأمد. قبل الانتخابات، وفرت الأغلبية الجمهورية لترامب بيئة تشريعية أكثر ملاءمة لإدارة الحرب، ولم تكن هناك جبهة موحدة داخل الكونجرس قادرة على فرض مراجعة فورية للعمليات أو تقييد الإنفاق العسكري. ومع ذلك، لم يكن هذا الدعم تفويضاً مفتوحاً للبيت الأبيض، إذ ظلت هناك أصوات جمهورية متحفظة على الانخراط العسكرى المطول، ومخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتحولها إلى حرب إقليمية يصعب احتواء تداعياتها. وكانت الإدارة قد سعت إلى تجنب تصعيد واسع قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، وسط تقارير عن رغبة مستشارى ترامب فى إبقاء المواجهة تحت السيطرة لتفادى انعكاساتها على الناخبين. وذكرت «رويترز» فى سبتمبر أن مسؤولين فى الإدارة ناقشوا تأجيل توسيع العمليات العسكرية إلى ما بعد الانتخابات، مع الاعتماد بصورة أكبر على الضغوط الاقتصادية والعقوبات لدفع طهران إلى تقديم تنازلات فى أى مفاوضات لاحقة.. لكن انتهاء الاستحقاق الانتخابى لم ينهِ احتمالات التصعيد. فقد نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية محدودة ضد أهداف إيرانية مرتبطة باستخدام صواريخ أرض- جو ضد أصول أمريكية فى منطقة مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، بينما استمرت المخاوف من عودة العمليات العسكرية على نطاق أوسع. قدرت الوكالة أن تكلفة الحرب بلغت ما لا يقل عن 47مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم العبء المالى الذى يواجه الإدارة، إلى جانب كلفة الانتشار العسكرى والذخائر وأنظمة الدفاع وحماية الملاحة. ومع انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين، يصبح الكونجرس أكثر قدرة على مساءلة الإدارة بشأن أهداف الحرب ومدتها وتكلفتها، من خلال لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والاعتمادات المالية. ويمكن للمشرعين طلب تقارير تفصيلية من وزارتى الدفاع والخارجية، واستدعاء المسؤولين العسكريين، وفحص مدى اتساق العمليات مع التفويضات القانونية، فضلاً عن مراجعة الإنفاق المخصص للقوات الأمريكية المنتشرة فى الشرق الأوسط. وتبرز الموازنة الفيدرالية بوصفها إحدى أكثر أدوات الضغط فاعلية؛ فاستمرار العمليات يتطلب تمويلاً متواصلاً للانتشار البحرى والجوى، وصيانة المعدات، وتعويض الذخائر المستهلكة، وتوفير أنظمة الدفاع الصاروخى لحماية القوات والمنشآت الأمريكية وحلفائها. ويستطيع الديمقراطيون محاولة إدراج شروط فى الاعتمادات الجديدة، أو المطالبة بتحديد سقف زمنى للعمليات، أو فرض رقابة أكثر صرامة على أوجه الإنفاق، وإن كانت هذه التحركات لا تعنى امتلاكهم قرار وقف الحرب بصورة منفردة. الدعم الأمريكى لإسرائيل على المحك سيطرة الديمقراطيين على مجلسى الكونجرس فتحت مرحلة أكثر تعقيداً فى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، بعدما تراجعت مساحة الإجماع التقليدى الذى كان يحمى المساعدات العسكرية لإسرائيل من الخلافات الحزبية. فالحرب على غزة، والتوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية، واتساع المواجهة الإقليمية مع إيران، كلها عوامل عمقت الانقسام داخل الحزب الديمقراطي، ودفعت قطاعات من قاعدته الانتخابية إلى المطالبة بمراجعة الدعم العسكرى غير المشروط لاسرائيل. ترى «رويترز» أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس قد تفتح الباب أمام أوسع مراجعة للدعم الأمريكى لإسرائيل منذ عقود، خصوصاً أن عدداً من المرشحين الفائزين خاضوا حملاتهم على أساس معارضة المساعدات العسكرية غير المشروطة وانتقاد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ولا يعنى ذلك أن الحزب بات موحداً ضد إسرائيل، لكنه يشير إلى أن ملف المساعدات لم يعد بمنأى عن المساومات السياسية والرقابة التشريعية. وخلال السنوات الماضية، استفادت حكومة نتنياهو من التقارب مع ترامب ومن السيطرة الجمهورية على الكونجرس، بما أتاح لها هامشاً واسعاً فى الحصول على الدعم العسكرى والسياسي. ويستند هذا الدعم إلى مذكرة تفاهم وقعتها واشنطن وتل أبيب عام 2016، وتغطى السنوات المالية من 2019 إلى 2028، بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار دولار، منها 33 ملياراً للتمويل العسكرى و5 مليارات لبرامج الدفاع الصاروخي، بمتوسط 3.8 مليار دولار سنوياً. لا يشكل انتصار الديمقراطيين تحولاً موحداً فى الموقف من إسرائيل، إذ تتوزع مواقف الحزب بين تيار تقدمى يطالب بوقف المساعدات العسكرية وصفقات السلاح، واتجاه يدعو إلى استمرار الدعم مع فرض شروط صارمة تتعلق بحماية المدنيين واحترام القانون الدولى، وثالث يتمسك بالحفاظ على التحالف الاستراتيجى مع إسرائيل. وتكمن أهمية هذا الانقسام فى أنه يحدد سقف ما يمكن أن يمرره الكونجرس الجديد. فالمقترحات التى تستهدف وقف المساعدات بالكامل قد تواجه مقاومة من الديمقراطيين المعتدلين وبعض الجمهوريين، بينما تبدو فرص تمرير إجراءات أكثر تحديداً، مثل مراجعة صفقات بعينها أو فرض تقارير دورية بشأن استخدام الأسلحة، أكبر نسبياً. ومن المتوقع أن يركز الديمقراطيون على تفعيل الرقابة على صفقات الأسلحة، وطلب بيانات من وزارتى الدفاع والخارجية بشأن طبيعة المعدات التى تسلمها إسرائيل وكيفية استخدامها، إلى جانب عقد جلسات استماع حول العمليات العسكرية فى غزة والضفة الغربية. كما يمكنهم الدفع نحو إعادة النظر فى بعض الموافقات على تصدير الذخائر والأسلحة، أو ربط التمويل المستقبلى بالتزامات تتعلق بحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. وتبرز الضفة الغربية باعتبارها ملفاً مرشحاً للحصول على اهتمام خاص، فى ظل الانتقادات الأمريكية المتزايدة لعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني. وقد يجد الديمقراطيون أرضية أوسع للتوافق حول فرض عقوبات على أفراد أو جماعات متورطة فى اعتداءات، مقارنة بالمقترحات التى تستهدف وقف المساعدات العسكرية بصورة شاملة. كما يمكن للكونجرس مطالبة الإدارة بتقديم تقارير عن الإجراءات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، ومدى اتساقها مع الالتزامات الأمريكية المعلنة. أما غزة، فستظل محوراً رئيسياً للمواجهة، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وحماية المدنيين. وقد يسعى الديمقراطيون إلى فرض رقابة دورية على تدفق الإمدادات الإنسانية، ومطالبة الإدارة بتوضيح الضمانات التى تقدمها إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية. الملف الاوكرانى وعودة المساعدات على الضفة الأوروبية، تمنح الهزيمة الجمهورية فى انتخابات التجديد النصفى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فرصة لإعادة فتح ملف الدعم الأمريكي، بعدما تراجعت المساعدات المباشرة لكييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض فى يناير 2025، واتجهت الإدارة إلى إعطاء الأولوية للمفاوضات مع موسكو بدلاً من مواصلة سياسة الدعم العسكرى والمالى التى تبنتها واشنطن خلال إدارة جو بايدن. وتأتى المكاسب الديمقراطية فى توقيت حرج بالنسبة لأوكرانيا، التى تواجه استمرار الهجمات الروسية على المدن ومنشآت الطاقة، فيما تقترب من فصل الشتاء وسط احتياجات متزايدة إلى أنظمة الدفاع الجوى والصواريخ الاعتراضية وقطع الغيار ومعدات إصلاح شبكات الكهرباء. وذكرت «رويترز» أن تعزيز المساعدات العسكرية والمالية لكييف سيكون من أولويات الديمقراطيين بعد تولى الكونجرس الجديد مهامه فى يناير، غير أن قدرة الحزب على فرض ذلك ستظل مرهونة بموقف ترامب واستعداده للتعاون. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أن الكونجرس لم يقر مساعدات كبيرة جديدة لأوكرانيا منذ بداية الولاية الثانية لترامب، كما أن الإدارة أبطأت أو علقت بعض مسارات الدعم التى سبق أن وافق عليها المشرعون. ونقلت «رويترز» عن مساعدين ديمقراطيين فى مجلسى النواب والشيوخ أن زيادة المساندة لكييف ستكون أولوية بعد تسلم الأغلبية الجديدة، فى وقت لا تزال فيه أوكرانيا تعتمد على الولايات المتحدة فى توفير أنظمة تسليح متقدمة لا تستطيع أوروبا تعويضها بسهولة. وخلال الفترة السابقة للانتخابات، استفاد ترامب من الأغلبية الجمهورية فى تمرير توجهاته تجاه الحرب، مع التركيز على التفاوض مع موسكو وإعادة ترتيب العلاقات معها. وشهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكى وزيلينسكى توترات علنية، أبرزها المشادة التى وقعت داخل المكتب البيضاوي، على خلفية الخلاف حول شروط إنهاء الحرب والضمانات الأمنية التى تطالب بها كييف. كما أثار التقارب بين ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين مخاوف أوكرانية وأوروبية من احتمال التوصل إلى تسوية على حساب المصالح الأوكرانية، خصوصاً مع تراجع الالتزامات الأمريكية المباشرة. وأدى اختلاف الرؤى بشأن العقوبات على موسكو وتخفيف بعض القيود المرتبطة بقطاع الطاقة الروسى إلى زيادة التوتر بين البيت الأبيض وعدد من المشرعين الذين يرون أن تخفيف الضغط الاقتصادى قد يمنح الكرملين قدرة أكبر على مواصلة الحرب. يمتلك الديمقراطيون عدة مسارات لإعادة دعم أوكرانيا، فى مقدمتها إدراج مساعدات عسكرية جديدة ضمن مشروعات الموازنة الدفاعية أو تشريعات تمويل الحكومة، بما يشمل أنظمة الدفاع الجوى وصواريخ الاعتراض والذخائر وقطع الغيار. كما يمكنهم المطالبة بتخصيص موارد لإعادة تأهيل منشآت الطاقة والبنية التحتية التى تعرضت للقصف الروسي، وتقديم دعم مالى يساعد الحكومة الأوكرانية على مواصلة عمل مؤسسات الدولة. ولا تقتصر الأولويات على التسليح، إذ يمكن للكونجرس إعادة طرح تشريعات تشدد العقوبات على روسيا، وتضع قيوداً على قدرة الإدارة التنفيذية على تعليقها أو تخفيفها من دون الرجوع إلى المشرعين. كما تستطيع اللجان المختصة فتح تحقيقات بشأن قرارات البيت الأبيض المتعلقة بالعقوبات والطاقة والتعاملات التجارية مع موسكو، ومطالبة المسئولين بتقديم تفسيرات بشأن أثر هذه القرارات على الأمن الأوروبي. ويستند الديمقراطيون فى هذا المسار إلى وجود تيار جمهورى لا يزال يرى أن دعم أوكرانيا ضرورة لحماية المصالح الغربية واحتواء النفوذ الروسي. وقد يوفر هذا التقاطع فرصة لتمرير بعض التشريعات بأغلبية من الحزبين، لكنه لا يضمن الوصول إلى أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسى إذا قرر ترامب تعطيلها. رغم التفاؤل الأوكراني، فإن انتقال الكونجرس إلى السيطرة الديمقراطية لا ينتزع من ترامب سلطته التنفيذية فى إدارة العلاقات الخارجية، ولا يمنع البيت الأبيض من مواصلة الضغط باتجاه تسوية تفاوضية مع موسكو. كما أن الأغلبية الجديدة لن تتولى مهامها رسمياً قبل يناير 2027، ما يمنح الإدارة الحالية فترة انتقالية يمكن أن تستغلها لتثبيت تفاهمات أو إعادة ترتيب أولوياتها. وتظل معضلة الفيتو الرئاسى حاضرة فى أى محاولة تشريعية لفرض دعم عسكرى واسع أو تقييد قدرة ترامب على تخفيف العقوبات. فالديمقراطيون يستطيعون تمرير مشروعات القوانين بأغلبية عادية، لكن تجاوز اعتراض الرئيس يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلسين، وهو أمر لا يتحقق إلا إذا انضم إليهم عدد كبير من الجمهوريين.