قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية يتحملان المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن استمرار جرائم الاحتلال، معتبرًا أن العجز عن فرض احترام القانون الدولي واستمرار توفير الغطاء السياسي شجع إسرائيل على مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على تجمع لمواطنين خلال تشييع أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة العشرات، يمثل "جريمة حرب" وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياسة القتل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.
وأكد أن استهداف مواكب التشييع والمدنيين العزل يعكس نهجًا منظمًا يهدف إلى تعميق المأساة الإنسانية وتقويض أي فرصة للتهدئة، مشددًا على أن هذه الممارسات لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني أو تمسكه بحقوقه الوطنية.
ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام القضاء الدولي.
كما حذر من أن استمرار الإفلات من العقاب يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويقوض مصداقية منظومة القانون الدولي.
