يأتي قانون العمل الجديد لعام 2026 في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين، حيث وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة فيما يتعلق بالإجازات السنوية والرسمية وضمان الاستقرار الوظيفي.
ويقر القانون بحق العامل في الحصول على أجر عادل يتم صرفه في موعده المحدد دون تأخير، مع إلزام المنشآت بتطبيق حد أدنى للأجور يتناسب مع مستوى المعيشة، بما يحقق قدرًا من الاستقرار الاقتصادي للعامل وأسرته.
كما نص القانون على منح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 15 يومًا، إضافة إلى الإجازات الرسمية المعتمدة في الدولة، باعتبارها حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه.
وفي الجانب التأميني، شدد القانون على ضرورة التزام صاحب العمل بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، لضمان حصول العامل على معاش تقاعدي وتأمين ضد مخاطر العمل والمرض.
كما وضع القانون ضوابط صارمة لمنع الفصل التعسفي، حيث لا يجوز إنهاء خدمة العامل لأسباب صحية أو اجتماعية أو نقابية، مع توفير حماية خاصة للمرأة العاملة في حالات الزواج والحمل والإنجاب.
