ضبط طن سماد مدعم و840 كيلو دقيق و2725 سلعة غذائية منتهية الصلاحية في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع واحتكار السلع.

حملات رقابية مكثفة

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملات تمكنت من ضبط نحو طن من سماد اليوريا المدعم بنسبة 46% آزوت، والمخصص لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، والمقرر صرفه للمزارعين من خلال بطاقات الحيازة الزراعية الذكية «كارت الفلاح»، وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 540 كيلو دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 18 شيكارة زنة الواحدة 30 كيلو، مخصص للمستودعات ولا يُصرف إلا من خلال بطاقات التموين الذكية، قبل التصرف فيه وبيعه بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محضر جنحة لتجميع 6 شكائر دقيق مخابز، زنة الواحدة 50 كيلو.

وفي مركز طامية، تم ضبط نحو نصف طن ردة ناعمة خاصة بالمخابز البلدية ومحظور تداولها خارج المخابز، بالمخالفة للقانون رقم 109 لسنة 1980.

ضبط 2725 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية

كما أسفرت الحملات عن ضبط 2725 قطعة من السلع الغذائية مختلفة الأنواع والأحجام، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 225 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 33 كيلو من اللحوم والدجاج البانيه المتبل غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم، وذلك بناءً على تقرير هيئة سلامة الغذاء بمعمل تابع لها.

وفي إطار الرقابة على السلع التموينية، تم تحرير محضر تصرف لأحد فروع جمعيتي، بعد ضبط تصرف في 400 كيلو سكر تمويني و350 زجاجة زيت تمويني.

كما تم تحرير تقرير إثبات حالة بشأن التصرف في 5 شكائر، و7 محاضر إثبات حالة لغلق محال بقالة تموينية خلال مواعيد العمل الرسمية، فضلًا عن تحرير 15 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية لمناديب بيع السلع الغذائية بأنشطة مختلفة.

وشملت المخالفات أيضًا تحرير محضر لتشغيل معمل ألبان دون ترخيص، و17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وواصلت الحملات التموينية المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة توزيع توكيلات الغاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.

كما شملت الحملات محطات الوقود لإجراء أعمال الجرد ومراجعة الرخص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، إلى جانب المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، وخاصة أسواق الخضروات والفاكهة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.