في ظل التوقعات بأن يشكّل من تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر نحو 30% من سكان الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، تتزايد حاجة معظم الدول الأوروبية إلى الأيدي العاملة الأجنبية. حيث تواجه أوروبا عجزا هائلا في سوق العمل، ويرتفع الطلب على خدمات الرعاية في ظل تصاعد شيخوخة السكان. مما دفع عدة دول لتعديل قوانين الهجرة والعمل؛ "بناء على المؤهلات والخبرة واللغة، ودون تمييز على أساس الجنسية"، لمواجهة التغيرات الديمغرافية وما قد يترتب عليها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
فإلى جانب "البطاقة الزرقاء لدول الاتحاد الأوروبي"، ونظام "بطاقة الفرص" الذي أطلقته ألمانيا للباحثين عن عمل من أصحاب المؤهلات الجامعية والمهنية، تتجه دول في شرق أوروبا نحو توفير تأشيرات عمل لسد العجز في قطاعات الإنشاءات، والنقل والمواصلات، والفنادق والمطاعم.




