حكم بفسخ عقد وحدة سكنية بالمقطم وإلزام شركة عقارية برد 1.16 مليون جنيه

قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدائرة الرابعة مدني كلي، بفسخ عقد بيع وحدة سكنية مع إحدى شركات التطوير العقاري بالمقطم، وإلزام الشركة برد المبالغ التي سددها العميل، فضلًا عن الشرط الجزائي والفوائد القانونية، بإجمالي نحو مليون و167 ألف جنيه، بخلاف الفوائد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تفاصيل القضية

وحصل على الحكم مكتب المحامي مصباح القربة، في الدعوى رقم 5488 لسنة 2026، بجلسة 28 أكتوبر 2026، بعدما أقام الدعوى للمطالبة بفسخ العقد واسترداد مستحقات موكله، على خلفية إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وفي مقدمتها عدم استخراج رخصة البناء رغم مرور فترة طويلة على التعاقد.

وتعود تفاصيل النزاع إلى 31 أكتوبر 2024، عندما تعاقد العميل على شراء وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت مليونين و846 ألفًا و259 جنيهًا، وسدد مقدمًا وأقساطًا بإجمالي 882 ألفًا و505 جنيهات، إلا أنه فوجئ بمرور أكثر من عام ونصف العام دون استخراج رخصة البناء.

وقبل اللجوء إلى القضاء، كان هناك محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية، من خلال توجيه إنذار رسمي للشركة في يونيو 2026، وعقد اجتماع مع إدارتها القانونية في 21 يونيو من العام نفسه، انتهى إلى اتفاق مبدئي على فسخ العقد مع التعويض، على أن يُعرض الأمر على مجلس الإدارة، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ بعد رفض مجلس الإدارة، ما دفع المكتب إلى إقامة الدعوى في 27 يوليو 2026.

وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع وإلزام الشركة برد كامل المبالغ التي سددها العميل، والبالغة 882 ألفًا و505 جنيهات، فضلًا عن الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند التاسع عشر من العقد، بنسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة، بما يعادل نحو 284 ألفًا و626 جنيهًا.

كما تضمن الحكم الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، إلى جانب المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها قبل احتساب الفوائد إلى نحو مليون و167 ألفًا و131 جنيهًا.

واستندت الدعوى إلى المواد 147 و157 و161 من القانون المدني، وبنود العقد التي حددت التزامات الطرفين، وما ترتب على إخلال الشركة بتلك الالتزامات من أضرار لحقت بالعميل.