مساعد وزير الاستثمار: إعلان التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال أيام

قال الدكتور سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، إن الاقتصاد المصري يدخل المرحلة المقبلة في أفضل حالة له منذ عامين، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو النشاط الصناعي والأنشطة غير البترولية.

وأضاف، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، بمؤتمر Egypt Economic Outlook، تحت عنوان برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وهو أكبر مستوى في تاريخ مصر بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية الكبرى.

وأوضح أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات، وفقًا لتقرير الأونكتاد، بما يعكس تحسن جاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 48.6 مليار دولار خلال عام 2026، مقابل 41.1 مليار دولار خلال العام السابق، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تنامي القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، ومواصلة نمو الصادرات غير البترولية خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تأسست خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر إلى نحو 42.6 ألف شركة، مقابل 30.7 ألف شركة خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بما يعكس زيادة بنحو 38.5%، فيما بلغت نسبة الزيادة وفق المقارنة المعلنة 29%، أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر ارتفعت إلى 57.7% خلال العام المالي 2025-2026، بعدما ظلت دون مستوى 50% لسنوات عديدة، بداية من العام المالي 2016-2017 وحتى 2024-2025.

وشدد على أن مهمة الوزارة تتمثل في تحويل هذه النسبة إلى اتجاه مستدام، بالتوازي مع تحسن مختلف مؤشرات الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي والاستثماري.

وقال عرفة إن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات في مناخ الأعمال وقطاع التجارة الخارجية، ترتكز على تيسير بيئة الأعمال، وتوطين التنمية الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، وتعميق سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتنمية الصادرات، إلى جانب حوكمة منظومة الاستيراد وحماية الصناعة المحلية.

وأكد أن المستثمر لا يقيم مناخ الاستثمار بناءً على جودة التصريحات، وإنما من خلال تجربته اليومية والتعامل الفعلي مع الإجراءات والخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين تجربة المستثمر.

وكشف عن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، من المقرر الإعلان عنها خلال أيام قليلة، وتشمل تعديل 34 مادة، من أبرزها تطوير منظومة أداء الأعمال من خلال إسناد عمليات التقييم إلى المقيمين الخبراء، على أن يقتصر دور الهيئة على التحقق من سلامة التقييم وفقًا للمعايير المحددة.

تغيير شكل التعامل مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة

وأضاف أن التعديلات تتضمن وضع مدد زمنية واضحة لإجراءات تقييم الحصص العينية والاندماج، بما يسهم في تغيير شكل التعامل مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن إتاحة تحويل المنشآت الفردية إلى أحد الأشكال القانونية للشركات لأول مرة ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف الربط بين جميع الجهات العامة، وإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بآليات التراخيص وتغطيتها، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم لإنجازها.

وأوضح أن هيئة الاستثمار أتاحت، لأول مرة، وحدات خدمات ذكية للمستثمرين تعمل إلكترونيًا بالكامل، إلى جانب الربط مع الجهات المعنية، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع العاملين، وعلى مدار 24 ساعة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الخدمات المقدمة من خلال هذه الوحدات، إلى جانب إطلاق منصة لزيادة رؤوس الأموال، وإتاحة وحدات خدمات ذاتية للمستثمرين لأول مرة من خلال 15 مركز خدمة، بما يوفر الخدمات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر هيئة الاستثمار، وفيما يتعلق بالإصلاحات الداعمة لتوفير التمويل للنشاط الاقتصادي، قال مساعد وزير الاستثمار إن الوزير أصدر قرارًا بتأسيس صندوق فرعي للاستثمار في الصناعة، يستهدف زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات، بمشاركة المستثمرين، مع إسناد الإدارة بالكامل إلى القطاع الخاص.

يستهدف الاستثمار في عدد من القطاعات بالقارة

وكشف عن العمل على تدشين صندوق للاستثمار في أفريقيا، يتبع الصندوق السيادي، ويستهدف الاستثمار في عدد من القطاعات بالقارة، من خلال مشاركة المستثمرين الذين يمتلكون فرصًا استثمارية واعدة، مع ترك الإدارة بالكامل للقطاع الخاص.

وأضاف أنه بدأ تفعيل شركة مصر لريادة الأعمال، في إطار جهود دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير آليات جديدة لدعم نمو الشركات، وفي ملف التجارة الخارجية، أوضح عرفة أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، وهو ما أسهم في تحقيق وفورات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة هو خفض زمن الإفراج إلى يومين، بما يحقق مزيدًا من الوفورات للمستوردين والمصدرين، ويسهم في تيسير حركة التجارة.

وأكد أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، لافتًا إلى وجود نحو 45 ألف شركة تعمل في مجال التصدير، إلا أن 500 منشأة فقط تستحوذ على نحو 76% من إجمالي الصادرات المصرية، وأشار إلى إطلاق مبادرة «مصر تنطلق للتصدير»، بهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعريف المزيد من المنشآت بفرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية ومتطلبات التصدير.

تعريفها بالفرص المتاحة والإجراءات اللازمة لدخول الأسواق المختلفة

وأضاف أن الوزارة تعمل على توعية الشركات بآليات التصدير ومتطلبات الأسواق الدولية، وتعريفها بالفرص المتاحة والإجراءات اللازمة لدخول الأسواق المختلفة، إلى جانب إتاحة التواصل مع المسؤولين بالجهات التابعة للوزارة لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للشركات الراغبة في التوسع.

وفيما يتعلق بتوطين التنمية، أوضح مساعد وزير الاستثمار أن مصر تمتلك حاليًا 9 مناطق حرة عامة تضم نحو 1042 مشروعًا، إلى جانب نحو 228 منطقة حرة خاصة تضم 1270 مشروعًا، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 40 مليار دولار، وتوفر نحو 266 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 9 مناطق حرة و9 مناطق استثمارية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم توزيع الاستثمارات جغرافيًا وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأكد عرفة إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والتي تستهدف جذب تدفقات استثمارية تقدر بنحو 77 مليار دولار حتى العام المالي 2029-2030، وأوضح أنه تم تحديد مناطق بعينها لتنفيذ الاستراتيجية، مع ربطها بخريطة استثمارية واضحة، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المناطق والقطاعات ذات الأولوية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وشدد على أن أبواب وزارة الاستثمار مفتوحة أمام جميع المستثمرين لتقديم المساعدة والتيسيرات المطلوبة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة فرص العمل.