إسرائيل تفتح سيناريو الحرب مع مصر.. مسؤول سابق يحذر من تجاهل تحركات سيناء

وقال عيدان رول الباحث الأول في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، وعضو الكنيست ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، في مقال نشرته صحيفة "ماكور ريشون" الثلاثاء، إن مصر "ليست عدوا في الوقت الراهن" لكنه شدد على أن الاتفاقيات قد تتآكل والمصالح السياسية والاستراتيجية قد تتغير، محذرا من بناء التقديرات الأمنية الإسرائيلية على النوايا الحالية وحدها.

واستند رول في تحذيراته إلى ما وصفه بتصاعد عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام الطائرات المسيرة، قائلا إن مسؤولين أمنيين محليين في بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود أبلغوه، مطلع عام 2025، برصد طائرات مسيرة ثقيلة تعبر السياج من الجانب المصري محملة بشحنات من الذخائر، بينما لم تتحرك القوات المصرية، بحسب روايته.

وأضاف أنه عقد مؤتمرين لمناقشة التطورات على الحدود في مارس ويوليو 2025، قبل أن تعرض لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بعد ثلاثة أشهر من المؤتمر الثاني، بيانات قال إنها أظهرت تسجيل 896 محاولة تهريب باستخدام الطائرات المسيرة خلال ثلاثة أشهر، مقابل 464 محاولة في الفترة المقابلة من العام السابق، بما يقارب الضعف.

وربط الكاتب بين هذه المعطيات والجدل الإسرائيلي المتصاعد بشأن مستقبل قطاع غزة، معتبرا أن الدعوات إلى منح مصر دورا أوسع في إدارة القطاع، أو السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، تستدعي إعادة تقييم سجل القاهرة في التعامل مع الحدود التي تقع بالفعل تحت مسؤوليتها.

وتساءل رول عما وصفه بقدرة مصر على منع تهريب الأسلحة إلى غزة عبر الأنفاق والطرق البحرية والمعابر، مدعيا أن وصول كميات من الأسلحة والمواد الخام إلى حركة حماس على مدى سنوات يعكس إخفاقا في ضبط الحدود، ومعتبرا أن القاهرة تتحرك وفقا لحساباتها ومصالحها الخاصة، وليس بالضرورة وفقا للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

كما أثار المقال مسألة الوجود العسكري المصري في سيناء، معتبرا أن التعزيزات التي وافقت إسرائيل على بعضها منذ عام 2011 لمواجهة تنظيم "داعش" ومجموعات مسلحة أخرى تحولت، بحسب تقديره، إلى واقع أوسع من الترتيبات المؤقتة التي أُقرت في البداية، وأشار إلى تعديلات أمنية جرى الاتفاق عليها في نوفمبر 2021، وإلى منشآت عسكرية قال إنها توسعت في شبه الجزيرة، من بينها مطارات ومخازن للوقود والذخيرة وأنفاق ومنشآت تحت الأرض.

واعتبر رول أن اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 لا ينبغي التعامل معها باعتبارها ضمانة ثابتة لاستمرار الهدوء، موضحا أن الاتفاقات الدولية ترتبط باستمرار المصالح التي دفعت الأطراف إلى إبرامها، وأنها قد تتعرض للتآكل التدريجي أو لاختبارات مفاجئة نتيجة تغيرات سياسية أو إقليمية.

واستحضر في هذا السياق فترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وما شهدته من مواقف متباينة بشأن اتفاقية السلام، إلى جانب تداعيات حرب غزة على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، ولا سيما رفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتحذيراتها من توسيع العمليات العسكرية في القطاع.

وتطرق المقال أيضا إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة، مشيرا إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% خلال عام 2024، على خلفية هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية على مصر.

وفي المقابل أقر الكاتب بأن التقديرات الإسرائيلية لا تشير إلى وجود نية مصرية حاليا لخوض حرب، لكنه دعا إلى التركيز على القدرات العسكرية والبنية التحتية، باعتبار أن بناء القدرات يستغرق سنوات، بينما يمكن أن تتغير النوايا خلال فترة أقصر.

وخلص رول إلى الدعوة لربط أي تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء بمدد زمنية وآليات تحقق، ورفض توسيع نطاق السيطرة المصرية على الحدود الإسرائيلية، سواء في قطاع غزة أو محور فيلادلفيا، معتبرا أن فرض القيود الأمنية، من وجهة نظره، وسيلة للحيلولة دون اندلاع مواجهة.

وتنص معاهدة السلام الموقعة عام 1979 على ترتيبات أمنية تقسم شبه جزيرة سيناء إلى مناطق ذات قيود مختلفة على انتشار القوات والأسلحة، فيما شهدت هذه الترتيبات تعديلات وتفاهمات أمنية بين الجانبين خلال السنوات الماضية، خصوصا في سياق مكافحة التنظيمات المسلحة في سيناء.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + صحيفة "ماكور ريشون" العبرية