تحذير من محافظ السويس: لا تسددوا أي رسوم تقنين خارج القنوات الرسمية

دعا اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع اليد إلى سرعة الإبلاغ عن أي معوقات أو مخالفات تواجههم، مؤكدًا أن جميع إجراءات التقنين تتم وفقًا للقانون، ومحذرًا من سداد أي رسوم خارج القنوات الرسمية.

في إطار توجهات الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وضمان نزاهة إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد، وجه محافظ السويس، دعوة إلى جميع المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معوقات أو مخالفات قد تواجههم أثناء استكمال الإجراءات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في الوقت نفسه.

وأكدت محافظة السويس، في بيان رسمي، أن الدعوة تشمل جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاع اليد سواء وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، أو من خلال المنصة الوطنية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك في إطار الحرص على سرعة إنجاز الملفات وتحقيق أعلى درجات الشفافية في جميع مراحل التقنين.

وأوضحت المحافظة أن المواطنين مدعوون للإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها تعطيل إجراءات التقنين، ومن بينها تأخر أي مرحلة من مراحل دورة التقنين عن المدد الزمنية المحددة، أو مطالبة أي جهة أو شخص بسداد مبالغ مالية أو رسوم خارج القنوات الرسمية المعتمدة، أو تحصيل أي مبالغ نقدية باليد، فضلًا عن أي إساءة في التعامل مع المواطنين أو تعطيل غير مبرر لإنهاء الطلبات، أو أي مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وشدد محافظ السويس على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة يتم رصدها، مؤكدًا أن جميع البلاغات والشكاوى التي ترد من المواطنين سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية، مع فحصها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تجاوزات، بما يضمن نزاهة منظومة التقنين وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من فتح قنوات مباشرة لتلقي الشكاوى هو إزالة أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال مراحل إنهاء طلبات التقنين، وتعزيز ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية، بما يرسخ مبادئ العدالة والمساواة ويضمن إنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن.

ودعت محافظة السويس المواطنين إلى استخدام الوسائل الرسمية المخصصة لتقديم الشكاوى والملاحظات، سواء من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لاستقبال البلاغات أو عبر صفحة الرصد والمتابعة بالمحافظة، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة تسهم في تحسين مستوى الخدمات وضمان سلامة الإجراءات.

وأكد اللواء هاني رشاد أن جميع إجراءات تقنين أوضاع اليد تُنفذ وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، موضحًا أن أعمال التقنين تسير بصورة منتظمة وفق الضوابط القانونية، بما يحقق سرعة إنجاز الطلبات، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويصون أملاك الدولة في إطار من الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.