أخطار التسلح الأوروبي.. ماذا لو وقع السلاح في أيدي اليمين المتطرف؟

حذرت الكاتبة ليانا فيكس من أن موجة إعادة التسلح التي تشهدها أوروبا قد تتحول إلى تهديد لأمن القارة ووحدتها، في ظل الصعود المتواصل لأحزاب اليمين المتطرف، واحتمال وصول بعضها إلى السلطة خلال السنوات المقبلة.

وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أوضحت فيكس -وهي باحثة في الشؤون الأوروبية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي- أن الدول الأوروبية تسارع إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد عقود من الاعتماد على الولايات المتحدة، مدفوعة بالحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الشكوك بشأن التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأمن حلفائه الأوروبيين.

أخبار مقترحة

وفي إطار هذا التحول، تعهدت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي برفع إنفاقها الدفاعي والأمني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بينما تخطط ألمانيا -أكبر منفق عسكري بين الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو- لأن يصل إنفاقها بحلول عام 2029 إلى إجمالي ما تنفقه فرنسا والمملكة المتحدة حاليا.

صعود اليمين المتطرف

في ظل تسارع وتيرة إعادة التسلح الأوروبي بالتزامن مع صعود أحزاب اليمين المتطرف، تحذر فيكس من احتمال وصول أحزاب متشككة في الاتحاد الأوروبي -وبعضها مؤيد لروسيا– إلى السلطة، وهو ما قد يتيح لها تعطيل خطط التسلح أو توظيف القدرات العسكرية لأغراض مغايرة لأهدافها الأصلية.

وتُعَد فرنسا مصدر القلق الأكثر إلحاحا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، إذ تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتمال تصدر مارين لوبان -مرشحة حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين– الجولة الأولى بنسبة تتراوح بين 35% و37% من الأصوات، وفق المقال.

وتشير فيكس إلى أن لوبان تبدي تحفظا شديدا حيال الاتحاد الأوروبي، وتدعو إلى انسحاب فرنسا من هيكل القيادة العسكرية الموحدة للناتو بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن القلق الأكبر على المدى الطويل -وفق رؤية الكاتبة- يتعلق بألمانيا، حيث يتبنى حزب "البديل من أجل ألمانيا" من أقصى اليمين مواقف متشككة في الاتحاد الأوروبي والناتو، ويرى أن العقوبات المفروضة على روسيا أضرت بألمانيا أكثر من روسيا نفسها، داعيا إلى استئناف استيراد الغاز الروسي.

ورغم أن وصول الحزب إلى السلطة على المستوى الاتحادي ليس وشيكا، فإن فيكس ترى أن هذا الاحتمال لم يعد مستبعدا، خصوصا بعدما حقق فوزا كاسحا في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا أنهالت شرقي البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي.

وترى الباحثة أن تولي الحزب الحكم بعد اكتمال إعادة تسليح ألمانيا قد يتيح له ممارسة الضغوط على الدول المجاورة، وتقويض عقود من التكامل والتعاون الأوروبي.

تحصين الدفاع الأوروبي

تذهب فيكس إلى أنه من المستحيل تحصين إعادة التسلح الأوروبي من تأثير التيارات الشعبوية، لكن بإمكان الدول الأوروبية اتخاذ خطوات تمنحها مزيدا من الوقت وتجعل الانسحاب من منظومة الدفاع المشترك أكثر تكلفة.

وتدعو الكاتبة إلى تعزيز الترابط بين القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية للدول الأوروبية، بحيث يصبح التراجع عن التعاون الدفاعي أو التخلي عنه أكثر صعوبة، من خلال زيادة التمويل العسكري المشترك.

وفي هذا السياق، تشير إلى برنامج "العمل الأمني لأوروبا" (سايف)، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 مايو/أيار 2025، ويوفر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قروضا طويلة الأجل لتمويل المشتريات الدفاعية المشتركة، بوصفه خطوة أولى في هذا الاتجاه.

وتؤكد فيكس ضرورة دعم الولايات المتحدة لهذه الجهود، من وجهة نظرها، موضحة أن مساعي واشنطن لتحميل الدول الأوروبية قدرا أكبر من أعباء الدفاع عن نفسها لن تنجح إلا بتعاون دول القارة معا، بدلا من انعدام الثقة المتبادل.

وتوضح الباحثة أن أمن أوروبا استند طوال عقود إلى 3 ركائز أساسية هي: الضمانات الأمنية الأمريكية عبر الناتو، والصداقة الفرنسية الألمانية التي شكلت أساس الاتحاد الأوروبي، واندماج ألمانيا في الاتحاد الأوروبي والناتو.

ومع تقويض الضمانات الأمنية الأمريكية، ترى فيكس أن أي مساس من جانب لوبان وحزب "البديل من أجل ألمانيا" بالركيزتين الأخيرتين قد يقوض قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها، ويتركها مدججة بالسلاح لكنها تفتقر إلى التوجه المشترك.