توقيع اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولى

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس مراسم توقيع اتفاق تمويل من البنك الدولى فى إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) التابع لبرنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها» بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية. ووقع الاتفاق وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى محافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتبانى المدير الإقليمى للبنك الدولي. يأتى هذا الاتفاق فى إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وتعزيز تنافسيته، فضلا عن دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الخضراء، وتهيئة بيئة استثمارية مواتية لخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويستهدف البرنامج دعم جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلى على مواجهة الصدمات الخارجية، ودفع مسار التحول الأخضر، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، فضلا عن رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل التى تتحملها الحكومة. وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مجموعة من الإصلاحات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تستهدف فى مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة»، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاعى الكهرباء والمياه، بما يدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى كان قد وافق، فى مايو 2026، على إتاحة التمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكى فى إطار البرنامج، بما يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى للفترة من 2023-2027، ويعكس استمرار الشراكة بين الجانبين؛ لدعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادى فى مصر. ويعكس النجاح فى حشد هذا التمويل ثقة البنك الدولى وشركاء التنمية فى الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التى تنفذها الدولة المصرية، وفى مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، واستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى أسهمت فى دفع جهود التنمية وتحقيق تقدم ملموس فى عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات والأزمات العالمية الراهنة، ويدعم مساره نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل. تجدر الإشارة إلى أنه تم على هامش التوقيع، استعراض عددٍ من الوثائق التاريخية من كنوز أرشيف وزارة الخارجية، أمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة بالتعاون بين الدولة المصرية ومجموعة البنك الدولي، وأبرزها وثيقة الاتفاق التأسيسى للبنك الدولى بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائى بين مصر والبنك عام 1959، وكذا وثيقة إعادة افتتاح قناة السويس الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يعكس عمق العلاقات الممتدة والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتعاون المستمر فى مختلف المجالات التى تخدم الاقتصاد المصرى وتدعم جهود التنمية المستدامة.