مفاوضات أبوظبي.. هل تفرض المكاسب العسكرية الروسية شروط التسوية؟

تتجه الأنظار إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع ترقب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022، وسط تعقيدات ميدانية وسياسية تجعل الوصول إلى تسوية شاملة اختباراً حقيقياً لقدرة الأطراف المعنية على تقديم تنازلات متبادلة.

تأتي هذه الجولة في ظل تحولات متسارعة في موازين القوى على الأرض، بعدما فرضت التطورات العسكرية واقعاً جديداً تسعى موسكو إلى تحويله إلى مكاسب سياسية ضمن أي اتفاق محتمل، فيما تواجه كييف ضغوطاً متزايدة تتعلق بمستقبل الدعم الغربي والضمانات الأمنية المطلوبة لمنع تجدد المواجهة. وفي المقابل، تحاول واشنطن دفع الأطراف نحو صيغة تفاوضية تفتح الطريق أمام تسوية، وسط تباينات في الرؤى والمواقف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن شكل الاتفاق وشروطه.

لكن السؤال الأهم يتعلق بطبيعة التسوية التي يمكن أن تخرج بها، وحدود التنازلات التي قد تقبلها الأطراف، ومدى انعكاس موازين القوى العسكرية على صياغة الترتيبات السياسية والأمنية المقبلة. فهل تتحول مكاسب روسيا الميدانية إلى شروط تفرضها على طاولة التفاوض، أم تنجح الضمانات الأمنية والتوازنات الدولية في إنتاج صيغة تحفظ مصالح الأطراف وتفتح الباب أمام سلام مستدام؟

للإجابة عن هذا السؤال، يتحدث من العاصمة الروسية موسكو، أستاذ العلوم السياسية ومستشار العلاقات الدولية، عمار قناة، لـ CNBC عربية، مؤكداً في البداية أن مفاوضات أبوظبي المرتقبة تمثل خطوة إيجابية نحو إطلاق مسار تفاوضي جاد بين روسيا وأوكرانيا، في ظل متغيرات ميدانية وجيوسياسية تدفع الأطراف المعنية إلى إعادة النظر في استمرار المواجهة العسكرية والانتقال إلى المسار السياسي.

ويضيف أن الجولة المقبلة تختلف عن المفاوضات السابقة، لا سيما مع تصدر ملف الضمانات الأمنية لجميع الأطراف جدول الأعمال، إلى جانب الدور الأميركي الفاعل في إحياء المسار التفاوضي، مشيراً إلى أن المبادرة الأميركية جاءت عقب لقاء ألاسكا، رغم رفضها في البداية من جانب أوروبا وأوكرانيا. ويرى أن الأزمات المتلاحقة التي تواجهها أوروبا، إلى جانب تراجع قدرتها على تقديم خيارات استراتيجية واضحة، تعزز الحاجة إلى التوصل لتسوية سياسية.

ويشير قناة إلى أن نجاح المفاوضات سيظل مرتبطاً بمدى قدرة واشنطن على دفع العملية إلى الأمام، في ظل وجود ضغوط ونخب داخل المؤسسة السياسية الأميركية تعارض التقارب مع روسيا أو تقديم ما يمكن اعتباره انتصاراً لها على حساب المنظومة الغربية. ومع ذلك، يرجح أن تمثل مفاوضات أبوظبي بداية لمسار تفاوضي حقيقي قد يفضي خلال الأشهر المقبلة إلى بلورة معادلة سياسية، لا تقتصر على إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإنما تمتد إلى إعادة تشكيل المنظومة الأمنية في أوروبا.

هل يعني الاتفاق انتصار روسيا؟

وحول ما إذا كان التوصل إلى اتفاق يمثل انتصاراً لروسيا على حساب أوكرانيا، يوضح قناة أن ذلك يتوقف على صيغة الاتفاق ومخرجاته، لكنه يرى أن المعادلة العسكرية التي فرضتها موسكو على الأرض ستنعكس على شكل التسوية السياسية، في ظل الارتباك الأوروبي والتحولات التي أحدثتها سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مسار الصراع، وما صاحبها من اختلالات في العلاقات الأمنية والتجارية بين ضفتي الأطلسي.

وفيما يتعلق بالخطوط الحمراء الروسية، يؤكد قناة أنها واضحة ومعلنة، وتتمثل في رفض أي وجود عسكري غربي داخل الأراضي الأوكرانية، سواء عبر قوات أوروبية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي، إلى جانب ضرورة تحديد حجم القوات المسلحة الأوكرانية بما يمنع إعادة بناء القدرات العسكرية التي قد تؤدي إلى تجدد المواجهة مستقبلاً. كما تشمل المطالبة بالاعتراف بسيادة روسيا على المناطق التي أعلنت ضمها عقب استفتاءات شعبية، معتبراً أن هذه المطالب تمثل ركائز أساسية لأي تسوية سياسية دائمة من وجهة النظر الروسية.

ويلفت إلى أن موسكو لا ترى في الهدن المؤقتة حلاً للمواجهة، وإنما تسعى إلى تسوية جذرية تعالج أسباب الصراع، وفي مقدمتها ما تعتبره إخفاقاً في تلبية مطالبها المتعلقة بالضمانات الأمنية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلف الناتو قبل اندلاع الحرب.

ما تداعيات الضغوط الاقتصادية؟

وبشأن تأثير الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية على الموقف الروسي، يشكك قناة في مدى فاعليتها، مشيراً إلى أن روسيا واجهت أكثر من 22 حزمة من العقوبات، ومع ذلك حافظ اقتصادها على تماسكه وحقق معدلات نمو، بحسب تقديره. ويضيف أن تداعيات العقوبات لم تقتصر على الاقتصاد الروسي، إذ يرى أن أكثر من 80% من آثارها الاقتصادية انعكست على الاقتصادات الغربية، ولا سيما الأوروبية.

ويختتم بأن تأثير العقوبات الاقتصادية في أي دولة يحتاج إلى سنوات حتى تظهر نتائجه بصورة كاملة، متسائلاً عما إذا كانت الدول الغربية تمتلك الوقت والقدرة على مواصلة هذا المسار إلى أن تحقق هدف إضعاف الاقتصاد الروسي.