«الوطنية للتدريب» تُطلق برامج متخصصة لتأهيل 1400 كادر بـ«الضرائب والجمارك»

 
بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم السبت، البرامج التدريبية المخصصة للعاملين بـ مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار جهود الدولة المستمرة لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية بالجهات المالية والاقتصادية.
 
وشهدت فعاليات الإطلاق مشاركة أحمد كجوك وزير المالية، عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، وذلك بحضور الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية، إلى جانب وفد من قيادات مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك بمقر الأكاديمية.
 
وتضم الدفعة الأولى من البرامج التدريبية مجموعة من العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك، بواقع 25 متدربًا في كل برنامج، حيث تستهدف البرامج عدد 500 متدرب من مصلحة الجمارك، و 900 متدرب من مصلحة الضرائب، وتأتي تلك البرامج لرفع كفاءة المتدربين وتطوير مهاراتهم المهنية والإدارية، بما يدعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
 
وأكد أحمد كجوك خلال فعاليات الإطلاق أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة المالية لتطوير الأداء المؤسسي، في ظل ما تشهده منظومة العمل المالي والضريبي والجمركي من تحديث وتطوير مستمر، بما يتطلب إعداد كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات والتعامل بكفاءة مع أدوات العمل الحديثة.
 
كما أشار إلى أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في دعم جهود الإصلاح الإداري والاقتصادي، من خلال تنمية المهارات المهنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ومستوى الخدمات المقدمة.
 
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلافة جويلي، أن التعاون مع وزارة المالية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الأكاديمية كشريك وطني في بناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية بمختلف قطاعات الدولة، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية.
 
وأوضحت أن الأكاديمية تحرص على توفير تجربة تدريبية متكاملة تسهم في تطوير المهارات القيادية والإدارية والفنية للمتدربين، بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ويرسخ ثقافة التعلم المستمر والتميز في بيئة العمل الحكومية.
 
ويعكس هذا التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة المالية حرص الجانبين على دعم مسيرة التطوير المؤسسي، من خلال الاستثمار في بناء قدرات العاملين وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات العمل الحديثة وتحديات المستقبل.