وزير المالية: تطوير الموازنة التشاركية لإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق الحكومي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تطوير آليات المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة العامة، من خلال مشروع «الموازنة التشاركية»، الذي يستهدف إشراك المواطنين ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات الإنفاق العام، واقتراح مجالات تحسين الخدمات والمشروعات الحكومية.

وأوضح الوزير، في تصريحات له، أن المشروع بدأ العمل عليه العام الماضي، ويعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين في المحافظات للتعرف على احتياجاتهم الفعلية.
وأضاف أن وزارة المالية تتعاون مع الأجهزة المحلية وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، لإعداد توصيات قابلة للتطبيق بشأن تطوير الخدمات العامة، وعرضها على الجهات والوزارات المعنية.

تجربة الموازنة التشاركية في بني سويف

وأشار كجوك إلى تجربة محافظة بني سويف خلال العام الماضي، حيث أجرت الوزارة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، دراسة تحليلية على 3 مدارس نموذجية، لتقييم مدى ملاءمة تصميمها لاستيعاب الطلاب من ذوي الإعاقة بمختلف درجاتها.

وأوضح أن الدراسة كشفت عن إمكانية تحسين تصنيف المدارس من خلال تعديلات فنية بسيطة، تتعلق بدرجة ميل المنحدرات المخصصة للحركة، وتجهيزات دورات المياه، وغيرها من التفاصيل التي تحتاج إلى خبرات متخصصة لتحديد مدى ملاءمتها لاحتياجات الطلاب.

وأكد أن نتائج الدراسة لم تقتصر على المدارس الثلاث، بل جرى تعميم التوصيات للاستفادة منها في جميع المدارس التي يتم تجهيزها للغرض نفسه، بما يضمن مراعاة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة منذ مراحل التصميم والتنفيذ.

وشدد وزير المالية على أن إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين يمثل فرصة حقيقية لتحسين كفاءة الإنفاق العام، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والملاحظات الميدانية، وعدم الاقتصار على رؤية الجهات الحكومية وحدها في تطوير الخدمات.

خريطة تفاعلية للمشروعات الحكومية

وفيما يتعلق بالخريطة التفاعلية للموازنة، أوضح كجوك أنها تستهدف إتاحة بيانات المشروعات والمخصصات والإنفاق الحكومي بصورة جغرافية، بما يسمح للمواطنين بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مناطقهم، والتعرف على حجم الإنفاق ونسب الإنجاز والمشروعات المتبقية.

وأشار إلى أن الخريطة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فيما تدرس الوزارة إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة، يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والتفاعل معها بصورة أكثر سهولة.

وأضاف أن الخريطة ستسمح للمواطن بتحديد المنطقة التي يعيش فيها، والتعرف على المشروعات الحكومية المحيطة به، سواء المستشفيات أو الطرق أو مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف إتاحة هذه المعلومات للمحافظين والوزراء والمسؤولين التنفيذيين بمختلف المستويات، بما يساعد على متابعة المشروعات والإنفاق الحكومي، مشيراً إلى وجود تصور لعرض خريطة تفاعلية كبيرة خلال معرض العام المقبل، تتيح للزوار استكشاف المشروعات وتحديد مواقعها جغرافياً.

وأوضح أن دور وزارة المالية يتمثل في تجميع البيانات وحصر المخصصات والإنفاق وإتاحتها بصورة واضحة، بينما تتولى الجهات التنفيذية المختصة مسؤولية تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

تبسيط عرض الحساب الختامي للموازنة

وكشف وزير المالية أن الوزارة تعمل كذلك على إتاحة بيانات الموازنة العامة والحساب الختامي، الذي يعكس النتائج الفعلية للتنفيذ، بصورة مبسطة تساعد المواطنين على فهم كيفية توجيه الموارد العامة والتعرف على مساهماتهم في تمويل الموازنة.

وأوضح أن مساهمة المواطنين في الموازنة لا تقتصر على الضرائب والرسوم التي يسددونها بصورة مباشرة، بل تمتد إلى معاملاتهم وأنشطتهم اليومية، مثل شراء السلع وتناول الطعام في المطاعم وزيارة دور السينما والمسارح وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توليد الإيرادات العامة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف توضيح العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية اليومية للمواطنين وإيرادات الدولة، بما يعزز إدراكهم أن الموازنة العامة ليست مجرد أرقام حكومية، وإنما حصيلة مساهمات المجتمع بأكمله، وأن المواطنين شركاء في مواردها وأولويات إنفاقها.

وأكد أحمد كجوك أن هذه المبادرات تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في الموازنة العامة، وإتاحة المعلومات أمامهم، وتحويل آرائهم وملاحظاتهم إلى مدخل لتحسين الخدمات وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، بما يدعم الشفافية والمشاركة المجتمعية.