اقرأ من المصدر
مصراوي
يفتح مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، 6 ملفات جماهيرية مهمة تمهيدًا لحسمها بشكل نهائي، وفي صدارتها ملف الإعفاءات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما يناقش المجلس عددًا من اتفاقيات التمويل والتعاون الدولي في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والتعليم، فضلًا عن تحديد موعد لبحث 6 طلبات مناقشة عامة تتناول ملفات خدمية وإنتاجية تمس حياة المواطنين.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، بما يسهم في تعزيز حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وتيسير حصول المستحقين على الخدمات والتعويضات المقررة قانونًا، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، بعد مناقشة التعديلات المقترحة التي تستهدف معالجة بعض المسائل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمستفيدين وتحقيق العدالة في صرف التعويضات المستحقة.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على الأحكام المالية المرتبطة بالصندوق، تشمل إعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية من الضريبة المشار إليها في المادة السابعة من القانون.
وتنص التعديلات كذلك على عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، في إطار تنظيم الموارد المالية للصندوق وتحديد نطاق الخدمات والمستندات الخاضعة للرسوم المقررة لصالحه.
وتتضمن التعديلات المقترحة إضافة حكم إلى المادة السادسة عشرة يقضي بحرمان المستفيدين الذين صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه، وفقًا للنص المقترح.
ويستهدف هذا التعديل وضع ضوابط لاستحقاق المزايا التي يوفرها الصندوق، بما يتفق مع الأحكام القانونية المنظمة لعمله.
ويتضمن جدول أعمال المجلس تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات ومشروعات التمويل، من بينها تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، واتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما تشمل التقارير اتفاقًا مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، إلى جانب منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».
ويناقش المجلس أيضًا اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار دعم مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في مشروعات تحلية المياه.
كما تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، تتناول عددًا من القضايا الجماهيرية والملفات الخدمية والإنتاجية التي تمس حياة المواطنين.
وتتصدر ملفات تشغيل الوحدات الصحية بالقرى، ودعم الصناعة الوطنية، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية، وقواعد القبول بالجامعات، وأزمة القمامة والمخلفات، ودعم الفلاح المصري، جانبًا مهمًا من المناقشات البرلمانية، في إطار متابعة أداء الحكومة والتعرف على سياساتها بشأن القضايا التي تهم المواطنين.
وتشمل طلبات المناقشة العامة المطروحة أمام المجلس استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها طلب النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، بشأن تشغيل الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومواجهة العجز في أعداد الأطباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما يناقش المجلس طلب النائب مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وخفض الاعتماد على الواردات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، بشأن زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، وخاصة محصول قصب السكر، بما يحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارع.
وينظر المجلس طلب النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا، بشأن كيفية تطبيق قواعد وقرارات احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا في مادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة، وما يترتب على ذلك من آثار على الطلاب وأولياء الأمور.
ويبحث النواب طلب النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا، بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في مصر، وسبل مواجهة هذه المشكلة وتحسين منظومة جمع المخلفات والتخلص الآمن منها، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
كما يناقش المجلس طلب النائبة رحاب الغول وعشرين عضوًا، بشأن رفع أسعار المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم اللازم للفلاح والمزارع المصري، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر 2026، لمناقشة تقارير برلمانية بشأن تمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب استكمال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.
