تستعد الحكومة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
موازنة البرامج والأداء تجريبيًا مع انطلاق العام المالي
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الاستعدادات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق النظام الجديد.
واستعرض الاجتماع الجدول الزمني للمراحل المقبلة، إلى جانب المتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، وخطط التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتنفيذ الموازنة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتطوير آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمستويات الأداء والنتائج المحققة.
وأوضح أن هذا النهج من شأنه تعزيز القدرة على قياس أثر الإنفاق الحكومي على برامج التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأشار عيسى إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن عملية تطوير أوسع لآليات العمل الحكومي، بالتوازي مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحديث منظومة الإدارة المالية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في الإعداد لتطبيق النظام خلال الفترة الماضية، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية لضمان تنفيذ الموازنة واستدامة عملية التطوير.


