بعد خفض استمر 4 أيام.. إسرائيل ترفع أسعار البنزين مجددا

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية أن الحد الأقصى لسعر لتر بنزين 95 أوكتان، الخاضع للرقابة الحكومية في محطات الخدمة الذاتية، سينخفض اعتبارا من الأول من نوفمبر 2026، بمقدار 0.42 شيكل، ليصل إلى 7.35 شيكل، مقابل 7.77 شيكل حاليا ، غير أن هذا الانخفاض لن يستمر طويلا، إذ سينتهي في الرابع من نوفمبر العمل بالتخفيض الممنوح على ضريبة الإنتاج، والبالغ شيكلا واحدا للتر، ما سيؤدي إلى ارتفاع الحد الأقصى لسعر لتر بنزين 95 أوكتان إلى 8.35 شيكل، بما يمحو أثر التراجع الأخير ويعيد الأسعار إلى مستويات أعلى.

وضريبة الإنتاج (Excise Tax) هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الحكومة على إنتاج أو استهلاك سلع محددة، مثل البنزين والسولار والتبغ والكحول، وتُحتسب غالبًا بمبلغ ثابت على كل وحدة أو لتر.

ولا تزال أسعار الوقود في إسرائيل عند مستويات مرتفعة تاريخيا، ما يزيد من أعباء المعيشة.

وجرى إقرار التخفيض الضريبي بموجب أمر طوارئ ينتهي العمل به في الرابع من نوفمبر المقبل، ليصل إجمالي الخفض إلى شيكل واحد للتر، وهو ما يعني أن عدم تمديده سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين مجددًا.

وفي الوقت نفسه، تقول صحيفة "جلوبس" إن الأسواق الإسرائيلية تعيش حالة من القلق والمخاوف بسبب عدم حسم تشكيل حكومة مستقرة، فيما أظهرت استطلاعات الرأي توقعات باستمرار حالة الجمود.

وانعكس الارتباك الذي ساد أوساط المستثمرين بوضوح على شاشات بورصة تل أبيب، فقد تحولت المؤشرات إلى اللون الأحمر الفاقع، مسجلة أحد أسوأ أيام التداول منذ أشهر، بل منذ سنوات في بعض الحالات، ومحت جميع المكاسب التي تحققت منذ بداية أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التقلبات المحلي بنسبة 30%، بالتزامن مع انخفاضات حادة في أسعار السندات الحكومية طويلة الأجل.

ويثير هذا الغموض مخاوف المستثمرين بشأن عدم القدرة على إقرار ميزانية الدولة، وتوقف خطط تطوير البنية التحتية، التي كان من المتوقع استمرارها بعد الحرب، واستمرار ركود سوق العقارات.

علاوة على ذلك، ثمة خطر يتمثل في احتمال انسحاب المستثمرين الأجانب الذين لا يزالون في السوق.