إيلون ماسك يتخذ إجراءات قانونية ضد قناة ألمانية بسبب تقرير عن أحداث بلفاست واتهامات بتحريض العنف

اتخذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إجراءً قانونيًا ضد هيئة البث الألمانية العامة “زد دي إف” (ZDF)، بعد تقرير اتهمه بالتورط في تأجيج أعمال عنف مناهضة للمهاجرين في بلفاست، وهي اتهامات وصفها ماسك بأنها “أكاذيب فاضحة”.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فقد أكد متحدث باسم ZDF أن ماسك، عبر مكتب محاماة ألماني، أرسل إنذارًا قانونيًا يطالب فيه بحذف جزء من مقدمة حلقة بتاريخ 12 يونيو من برنامج “ZDFheute live”، والتي حملت عنوان: “أعمال شغب في بلفاست – كيف غذّى ماسك الاحتجاجات”.

وأوضح المتحدث أن الهيئة الإعلامية استجابت للطلب، وقامت بحذف العبارة محل الجدل، مع إضافة ملاحظة شفافية تشير إلى أن التعديل تم لأسباب قانونية.

أسباب الخلاف

من جانبه، اعتبر محامي إيلون ماسك، يواخيم شتاينهوفيل، أن النتيجة تمثل “انتصارًا واضحًا”، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير كان “تشويهًا إعلاميًا لا مبرر له مهنيًا”.

ويتركز الخلاف حول تغطية أحداث عنف شهدتها بلفاست في الآونة الأخيرة، حيث اندلعت احتجاجات وأعمال شغب استهدفت ممتلكات مرتبطة بمجتمعات مهاجرة، وسط تحذيرات من تصاعد التوترات.

وخلال تلك الفترة، برزت منشورات على منصة “إكس” التي يملكها ماسك، تضمنت إعادة نشر محتوى من نشطاء يمينيين، إضافة إلى تعليقات له دعا فيها إلى “الاحتجاج المتكرر والعالي الصوت لإحداث تغيير”.

لاحقًا، افتتح أحد مقدمي برنامج ZDF فقرة عن الأحداث بوصف مثير للجدل، قال فيه إن “حشدًا عنصريًا شن حملة صيد للمهاجرين بدعوة من ناشط يميني بريطاني ورجل التكنولوجيا إيلون ماسك”، وهو ما أثار رد فعل قانونيًا سريعًا من ماسك.

ورد ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” مؤكدًا أن إجراءات قانونية ستُتخذ ضد القناة الألمانية بسبب ما وصفه بـ”الأكاذيب المروعة”.