تقارير عن صفقة محتملة لتناوب رئاسة الحكومة بين «نتنياهو» و«أيزنكوت»

مع توالى إعلان نتائج الانتخابات التى لم تمنح أيًا من معسكرى بنيامين نتنياهو أوغادى أيزنكوت الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة والمقدرة بـ٦١ مقعدًا من إجمالى مقاعد الكنيست البالغ عددها ١٢٠ مقعدًا، كشفت القناة ١٤ العبرية عن مقترح يدفع به الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج بشأن صفقة سياسية لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب بين نتنياهو وأيزنكوت، يتولى بموجبها نتنياهو رئاسة الحكومة خلال العامين الأولين، مقابل اعتزاله الحياة السياسية نهائيًا والحصول على عفو، فيما يتولى أيزنكوت رئاسة الحكومة خلال العامين التاليين.

وأفادت القناة بأن نتنياهو قد يتمسك بتولى رئاسة الحكومة فى إطار التناوب، بما يتيح له العمل خلال العامين المقبلين مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وعدم تفويت تلك «الفرصة التاريخية»، بحسب القناة.

غير أن مكتب «هرتسوج» بادر بنفى التقارير المتعلقة بتلك الصفقة فور كشف النقاب عنها، ووصفها بأنه «كذب محض»، مؤكدًا أن الرئيس لا يتعامل مع التكهنات المتعلقة بإجراءات تكليف تشكيل الحكومة.

وأوضح المكتب أن النتائج الرسمية للانتخابات سوف تقدم إلى الرئيس يوم الأربعاء المقبل، وعلى إثرها ستجرى مشاورات مع الكتل البرلمانية، ودراسة الخيارات وفقًا للصلاحيات والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة له بموجب القانون.

فى السياق نفسه، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فى تقريرها أمس، إلى احتمالات الوصول إلى طريق مسدود، بعد عجز كتلة نتنياهو والكتلة المنافسه عن حصد الأغلبية.

وأوضحت الصحيفة أن النظام البرلمانى فى إسرائيل يفرض على الأحزاب كقاعدة عامة، إيجاد أرضية مشتركة كافية لتشكيل كتلة أغلبية تضم ٦١ مقعدًا فى الكنيست (البرلمان) المكون من ١٢٠ مقعدًا، وأدت تلك القاعدة إلى نشوء تحالفات غير متوقعة، كما أدت كذلك إلى تشكيل حكومات هشة لم تعمر طويلاً.

وتوقعت الصحيفة سيناريوهين: إما أن يعود قادة الأحزاب فى الأيام المقبلة إلى طاولة المفاوضات مجددًا، وأن يخوضوا مفاوضات شاقة فى ظل غياب كتلة تمتلك مسارًا واضحًا لتشكيل ائتلاف، أو تصل العملية الانتخابية إلى طريق مسدود، مع تزايد احتمالات إجراء انتخابات أخرى.

فى الوقت نفسه، ذكرت شبكة «بلومبرج»، أمس، أن الجمود الانتخابى فى إسرائيل قد يمهد الطريق أمام أسابيع أو أشهر من المساومات السياسية؛ إذ من المرجح أن يتطلب أى مسار لتشكيل حكومة تقديم تنازلات صعبة والتراجع عن وعود قُطعت خلال الحملات الانتخابية.

يأتى هذا فيما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس، بأنه تم فرز ٢٩٢٥٣ مظروفًا، من أصل أكثر من ٤٠٠ ألف، وأظهرت النتائج التى جرى فرزها تصدر حزب الليكود بنسبة ١٨.٥٪ من الأصوات، يليه حزب «بيحد»، التابع لنفتالى بينيت، رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، بنسبة ١٥.٦٪، ثم جاء حزب «ياشار»، التابع لأيزنكوت بنسبة ١٤.٨٪، ثم «الصهيونية الدينية» بنسبة ١٣.٤٪، فيما حصل حزب «عوتسما يهوديت» على ٩.٤٪ من الأصوات.

وحصل حزب «إسرائيل بيتنا» على ٦.٣٪، و«الديمقراطيون» على ٥.٢٪، فيما بلغت نسبة «الاحتياطيون» ٤.٤٪، وحصل حزب «عمخا إسرائيل» على ٣.٢٤٪، وحصلت «شاس» على ٣.١٪، و«يهوديت هتوراه» على ٢.٩٪، بينما بلغت نسبة «القائمة المشتركة» ٠.٩٪، وهى النسبة نفسها التى حصلت عليها «رعام- القائمة العربية الموحدة».

ومع إعلان النتائج برزت اتهامات بتزوير الانتخابات الإسرائيلية والتى تحولت إلى مواجهة بشأن الأغلبية المقبلة فى الكنيست، إذ ربط حزب الليكود مطالبته بالتحقيق فى شبهات تدخل أجنبى وشراء أصوات، بدعوة الأحزاب إلى رفض التعاون مع القوائم العربية، سواء لتغيير رئيس البرلمان أو لتشكيل حكومة، فيما دعا غادى أيزنكوت إلى التحقيق فى الشبهات، محذرًا من استغلالها سياسيًا.