صندوق النقد يحذر من تصاعد الدين العالمي ويدعو الحكومات إلى خفض العجز

حذر صندوق النقد الدولي الحكومات من ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جدية للحد من عجز الموازنات والسيطرة على مستويات الدين العالمي، الذي وصل إلى مستويات قياسية.

وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، إن الصندوق حذر مرارا من الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرة إلى أن هناك تفهمًا واسعًا لهذه المخاطر، لكن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تزال غير كافية.

ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، أي قبل عامين من التوقعات السابقة، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع مستويات الدين في الولايات المتحدة والصين، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وأضافت جورجييفا أن الصندوق حث الولايات المتحدة على معالجة أوضاع ماليتها العامة، موضحة أن المحادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أظهرت إدراكا بأن الوضع الحالي غير مستدام، وأن واشنطن بحاجة إلى خفض العجز والدين بصورة تدريجية.

وحذرت جورجييفا مرارا من مخاطر ارتفاع مستويات الدين، داعية الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات للحد منها. وكانت قد أكدت الشهر الماضي أن مسارات الدين في معظم الاقتصادات المتقدمة، ومن بينها الولايات المتحدة، تستدعي اهتمام صناع السياسات.

كما أشارت إلى أن التضخم لا يزال عنيدا، وأنه قد يكون من الضروري أن تحذو بنوك مركزية حول العالم حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، محذرة من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيزيد صعوبة خدمة الديون.

اضطرابات الطاقة والنقل تضغط على اقتصادات قطر والكويت والعراق

ولفتت جورجييفا إلى إن الاضطرابات التي يشهدها قطاعا الطاقة والنقل تلحق أضرارا باقتصادات الدول المنتجة للسلع الأولية، ومنها قطر والكويت والعراق، ما يزيد احتمالات تعرض اقتصاداتها لانكماشات حادة.

وفي المقابل، أشارت إلى أن قطر تمتلك هوامش أمان مالية واقتصادية من شأنها توفير قدر من الحماية للاقتصاد في الوقت الراهن، رغم التداعيات الناجمة عن اضطرابات سوق الطاقة.

وأضافت أن الأسواق الناشئة تتمتع حاليا بسياسات نقدية مماثلة، أو أفضل، من تلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في مستويات الدين.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6% خلال عام 2026، على أن يحدث الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي والتضخم الشهر المقبل.

وكان الصندوق قد توقع، قبل اندلاع الحرب في إيران، نمو الاقتصاد القطري بنسبة 6.1% خلال العام الجاري، لكنه حذر لاحقا من أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن سوق الغاز الطبيعي المسال يمثل خطرا إضافيا على آفاق النمو في البلاد.