أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير وفق ضوابط فنية دقيقة، تضمن تحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية بين جميع الطلاب، مشيرة إلى أن المصححين ملتزمون بشكل كامل بالتعليمات المعتمدة من الوزارة، والتي تم وضعها لضمان توحيد أسس التصحيح وعدم وجود أي تفاوت في تقدير الدرجات.
وأوضحت المصادر لـ الدستور، أن جميع المصححين يعملون وفق قواعد واضحة تستند إلى نماذج الإجابة الرسمية والتعليمات الفنية التي أعدتها الوزارة مسبقًا، بما يضمن تقييم إجابات الطلاب وفق معايير موحدة ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على منح كل طالب الدرجة التي يستحقها بدقة، دون زيادة أو نقصان، مع الالتزام الكامل بالحيادية في جميع مراحل التصحيح.
وأضافت أن عملية التصحيح لا تقتصر على تقدير الدرجات فقط، وإنما تتضمن سلسلة من المراجعات المتتالية التي تهدف إلى التأكد من صحة الدرجات المسجلة على أوراق الإجابة، والتأكد من عدم وجود أي أخطاء في عمليات الجمع أو النقل أو الرصد وتتم هذه المراجعات بواسطة فرق متخصصة داخل الكنترولات، بما يعزز من دقة النتائج النهائية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بمرحلة مراجعة الدرجات باعتبارها إحدى أهم مراحل العمل داخل الكنترولات، حيث يتم فحص أوراق الإجابة أكثر من مرة قبل اعتماد الدرجات بصورة نهائية وتسهم هذه الإجراءات في تقليل احتمالات الخطأ إلى أدنى مستوى، وضمان حصول كل طالب على حقه الكامل وفقًا لأدائه الحقيقي في الامتحانات.
وأكدت أن النتائج لا يتم اعتمادها مباشرة بعد انتهاء التصحيح، وإنما تخضع لمراحل تدقيق متعددة تشمل مراجعة الدرجات ورصدها والتأكد من سلامة جميع البيانات، قبل الانتقال إلى مرحلة التجميع النهائي للدرجات وإعداد النتيجة النهائية وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في منظومة الثانوية العامة وضمان خروج النتائج بأعلى درجات الدقة والمصداقية.
واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد أن الوزارة تتابع أعمال التصحيح والمراجعة بصورة مستمرة، لضمان الالتزام بجميع الضوابط المنظمة للعمل داخل الكنترولات، بما يحافظ على حقوق الطلاب ويعكس نتائجهم الحقيقية دون أي أخطاء أو تجاوزات.
