أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وثائق قضائية، بأنها أنهت تمويل عدد من المنح الفيدرالية بناءً على معايير سياسية، مستهدفة مشروعات في ولايات يقودها ديمقراطيون وصوّت ناخبوها لمصلحة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات 2024، بحسب "نيويورك تايمز".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن بدأت الإدارة خلال فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية في الخريف الماضي تقليص منح للطاقة موجهة إلى ولايات عدة، لكن التأثير الأكبر طال ولايات خسر فيها ترامب الانتخابات.
واتهم مسئولون في تلك الولايات آنذاك، البيت الأبيض باستخدام ما وصفوه بـ"أساليب مافيوية" وتسييس قرارات توزيع المنح التي يفترض أن تعتمد على معايير الاستحقاق.
في البداية، رفضت إدارة ترامب هذه الاتهامات، وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راسل فوت إن القرار جاء ضمن جهود لتقليص منح فيدرالية من عهد الرئيس السابق جو بايدن اعتبرتها الإدارة إهدارًا للمال العام، ووصف بعض البرامج بأنها جزء من "Green New Scam".
لكن موقف الإدارة تغير لاحقًا؛ إذ جادل محاموها في ديسمبر الماضي أمام المحكمة بأن من "المسموح دستوريًا" أخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان عند توزيع أو إلغاء التمويل الفيدرالي.
وفي وثائق قضائية قدمتها الإدارة هذا الأسبوع، أقرت الجهات الفيدرالية بأنها أنهت التمويل "على أساس سياسي بحت"، مستهدفة مشروعات في ولايات يمثلها ديمقراطيون وصوّتت لهاريس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتشير الوثائق إلى أن الكشف جاء ضمن اتفاق مع المدعين لتجنب مرحلة قانونية تُعرف باسم "الاكتشاف"، كان من الممكن أن تلزم الحكومة بتقديم سجلات إضافية حول قرارات إلغاء المنح.
وتأتي هذه القضية في ظل اتهامات أوسع لإدارة ترامب باستخدام توزيع الموارد الفيدرالية كأداة سياسية، تشمل مجالات مثل التعليم والطاقة والصحة والإسكان والبنية التحتية.
