مجلس مسلمي أوروبا.. واجهة مدنية أم امتداد لشبكات الإسلام السياسي في القارة الأوروبية؟

ينشط مجلس مسلمي أوروبا، في القارة الأوروبية على أنه مؤسسة مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 1989، وتضم 28 مؤسسة في أكثر من 28 دولة أوروبية، وذات نشاط يوصف بأنه مدني ومستقل لا ينتمي لأي أجندت.

وبحسب التعريف التي تشير له المؤسسة نفسها، فتقول أنها تعمل وفق منهج إسلامي وسطي إصلاحي على خدمة المسلمين وتعزيز المواطنة والتعايش والتضامن المجتمعي في إطار القوانين الأوروبية.

لكن ليس كل من يرتدي عباءة العمل المدني مستقلًا بالضرورة عن الحسابات السياسية، وليس كل خطاب يتحدث عن التعايش والمواطنة والحريات يعكس بالضرورة مشروعا مدنيا خالصا، نظرًا لحالة التخبط التي تعيشها بعض الدول الأوروبية في ملف الإخوان المسلمين والمؤسسات التي تنتمي لهم، وتحاول دول القارة السيطرة عليها.

ويفتح نشاط مجلس مسلمي أوروبا باب للتساؤلات، حول هذه المؤسسة التي تقدم نفسها باعتبارها مظلة مستقلة لتمثيل المسلمين في القارة الأوروبية، بينما يلاحق تاريخها المؤسسي وعلاقاتها بشبكة من التنظيمات الإسلامية تساؤلات متكررة بشأن طبيعة توجهاتها وصلاتها بتيار جماعة الإخوان المسلمين.

ولم يظهر هذا المجلس باعتباره مؤسسة مدنية عابرة، بل جاء امتدادًا لاتحاد أوروبي واسع للمنظمات الإسلامية، ارتبط اسمه في دراسات وأبحاث متخصصة بشبكات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، والتي تشير إلى أن الجماعة هي التي أسست هذا المجلس.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز كلينجينديل الهولندي للعلاقات الدولية، فإن التنظيمات الأوروبية المرتبطة بالإخوان اتجهت منذ عقود إلى بناء مؤسسات جامعة وشبكات تعليمية ودعوية عابرة للحدود، كان اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا إحدى أبرز منصاتها.

كما أشار مركز بيو الأمريكي للأبحاث، في دراسة تناولت شبكات الحركات الإسلامية في أوروبا، إلى أن عددًا من المنظمات الوطنية الكبيرة المرتبطة بالإخوان كانت تعمل تحت المظلة التنظيمية للاتحاد الأوروبي للمنظمات الإسلامية، الذي تأسس عام 1989.

وتزداد أهمية هذه التساؤلات مع عودة ملف الإسلام السياسي إلى واجهة النقاش الأوروبي، ففي أكتوبر 2026، أقر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلاموي وتأثير شبكات جماعة الإخوان المسلمين، بأغلبية 381 صوتا مقابل 167 صوتا، مع 15 امتناعا.

ويطالب القرار المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتعزيز الرقابة على التمويلات، ووضع منهجية لرصد مؤشرات يُشتبه في ارتباطها بمحاولات التأثير في المؤسسات الأوروبية، وتوفير المعلومات اللازمة لمجلس الاتحاد الأوروبي لتقييم إمكانية إدراج أفراد أو كيانات مرتبطة بالإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية الأوروبية.

كما أشار القرار صراحة إلى مجلس مسلمي أوروبا، ودعا إلى مراجعة وضع المؤسسات المرتبطة به، بما فيها منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية، داخل المؤسسات الأوروبية وسجل الشفافية الأوروبي.

وفي هذا الصدد، رفض مجلس مسلمي أوروبا ما ورد بشأنه في التقرير، معتبرًا أنه يتضمن اتهامات مضللة، ونفى بصورة قاطعة وجود أي ارتباط تنظيمي أو إداري له بجماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد سمير الفالح، الأمين العام لمجلس مسلمي أوروبا، قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلامي ونفوذ شبكات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعما أن مسلمي أوروبا جزء من مجتمعاتهم، ومن الطبيعي أن يشاركوا في مختلف المستويات والمجالات.

ورصد جهاز حماية الدولة والاستخبارات النمساوي مؤخرًا مؤشرات على تأثير تنظيم الإخوان داخل البلاد، في تطور يعيد فتح ملف المؤسسات التي تشتبه أجهزة أمنية أوروبية في ارتباطها بشبكات التنظيم المحظور، من الجمعيات الخيرية إلى المدارس والمنظمات الشبابية وكان من بينها مجلس مسلمي أوروبا، الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له، ضمن خريطة المؤسسات المرتبطة بالإخوان في تقييمات أجهزة الاستخبارات التي عرضها تقرير لجنة الرقابة على الأجهزة الأمنية في النمسا.

ورغم نفي المجلس لهذه التبعية التنظيمية المباشرة، فأن الأوساط الأوروبية تشير إلى أنه مطالب بتقديم إجابات أكثر وضوحا بشأن طبيعة علاقاته التاريخية بشبكات الإسلام السياسي، وحدود استقلاله المؤسسي، وآليات اختيار قياداته، ومصادر تمويل أنشطته، بدلا من الاكتفاء بتقديم خطاب عام عن المواطنة والتعايش ورفض الإسلاموفوبيا.