أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية)، تيسيرًا للإجراءات على المنشآت الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين، حيث تقضي الآلية بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات للتصميمات الإنشائية بالفروع التابعة للمجمعة ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بها قد تم اعتمادها رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية والمنوط بها مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.
إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن هذه الآلية تأتي في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات يكمل بعضها بعضًا؛ حيث أسهمت التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة، بينما تستهدف الآلية الجديدة تبسيط الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، من خلال منع ازدواجية المراجعات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء.
