أبرزهم دينا أبو المجد.. اختيار أعضاء جدد بالهيئة العليا للعدل واعتماد قرارات تنظيمية

عقدت الهيئة العليا لحزب العدل اجتماعًا موسعًا، مساء أمس الجمعة 30 أكتوبر 2026، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، وبمشاركة قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والبرلمانية، واستعراض حصاد أنشطة الحزب خلال الفترة الماضية، وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

اختيار أعضاء جدد بالهيئة العليا للعدل واعتماد قرارات تنظيمية

وشهد الاجتماع الموافقة والتصديق بالإجماع على اختيار الأستاذين عنتر جاد وعبد الغني الحايس نائبين لرئيس حزب العدل، كما وافقت الهيئة العليا بالإجماع على تشكيل المكتب السياسي بأعضائه الجدد.

وفي إطار التغييرات التنظيمية، كلفت الهيئة العليا السيد محمد مطاوع بتولي أمانة الهيئة العليا، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

كما وافقت الهيئة العليا، بأغلبية 41 صوتًا، مع امتناع عضوين وعدم تصويت 5 أعضاء، على تكليف الأستاذ علي أبو حميد مديرًا للشؤون الإدارية بحزب العدل، في ضوء التوسع الذي شهده الحزب خلال الفترة الماضية وزيادة أنشطته، بما يتطلب تنظيم العمل اليومي داخل المقر، فيما شهد الاجتماع تجديد الثقة في الأستاذة تيسير التركي مديرًا ماليًا للحزب.

كما شهد الاجتماع طرح أسماء الأستاذ أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور وعضو المكتب السياسي، والدكتورة دينا أبو المجد، والأستاذة رحمة فتحي، للتعيين بالهيئة العليا، ضمن التعيينات العشرة التي يختص بها رئيس الحزب، وفقًا للائحة الحزب، وتقرر عقد الاجتماع المقبل للهيئة العليا خلال شهر يناير المقبل.

واستهل النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، الاجتماع بتوجّه الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الحزب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحزب بات يمتلك حضورًا فاعلًا وقويًا في الحياة الحزبية والسياسية المصرية.

وشدد رئيس حزب العدل على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة خلال السنوات المقبلة، سواء كانت المحلية أو النيابية أو انتخابات الشيوخ والرئاسة، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين، التزامًا بأسس الحزب ومبادئه الراسخة.

وشدد إمام على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على بناء قدرات أعضاء الحزب وتطوير أداء الأمانات النوعية والجغرافية، استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية، والعمل على إثبات جدارة الحزب وكفاءته أمام المواطنين في الشارع، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، وإنما يمتد إلى ترسيخ وجود الحزب في الشارع وتعزيز تواصله المستمر مع المواطنين.

وقال الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، إن الحزب يستهدف تقديم عمل يليق باسمه وقياداته وأعضائه، مؤكدًا أهمية مأسسة العمل الحزبي وتحويل الحزب إلى كيان مؤسسي حقيقي يمتلك هياكل واضحة وآليات عمل مستقرة وقادرة على الاستمرار والتطور.

واستعرض دراج حصاد نشاط الحزب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تنظيم 57 فعالية كبرى موثقة، إلى جانب تفعيل 13 أمانة من إجمالي 27 أمانة، في 8 محافظات، بخلاف اجتماعات الأمانات والأمانات الفرعية واللقاءات والنقاشات محدودة النطاق.

وأكد الأمين العام أهمية رقمنة أنشطة الحزب من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم الأعضاء وينظم الأنشطة الداخلية، إلى جانب إتاحة خدمات للجمهور، موضحًا أهمية إطلاق نسخة مبدئية من التطبيق للاستخدام الداخلي، تتيح للأعضاء حجز الفعاليات والتعرف على أنشطة الحزب ومتابعتها.

وشدد دراج على ضرورة أن تسفر الفعاليات والأنشطة الحزبية عن مخرجات وأوراق سياسية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، من خلال مناقشتها داخل المكتب السياسي، وتحويل ما يستدعي منها إلى أدوات برلمانية أو مشروعات قوانين تحت قبة مجلس النواب، بالتعاون مع بيت الخبرة البرلماني بالحزب.

كما تطرق إلى أهمية إطلاق مدرسة لإعداد الكوادر السياسية، من خلال أمانة التثقيف والتدريب السياسي، بما يسهم في بناء قدرات أعضاء الحزب وتأهيلهم للمشاركة في العمل السياسي والتنظيمي.

واستعرض النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، نشاط الهيئة البرلمانية خلال دوري الانعقاد الماضي والحالي، وخطة عملها خلال المرحلة الراهنة، متناولًا القوانين والمقترحات التشريعية التي يعمل الحزب على طرحها، إلى جانب الملفات المرتبطة بمشكلات المواطنين واحتياجاتهم، ومن بينها العدادات الكودية، وملف التعليم، والتأمينات الاجتماعية.

وتطرق فؤاد إلى أبرز الملفات والتشريعات التي شهدت مشاركة الهيئة البرلمانية للحزب ومواقفها بشأنها، ومن بينها قانون جهاز مستقبل مصر، وقانون المنافسة، والموازنة العامة للدولة والحساب الختامي، إلى جانب مشروع قانون جامعة كيان، مشيرًا إلى أن حزب العدل كان الحزب الوحيد الذي أعلن رفضه للمشروع، قبل أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية أهمية تحقيق التكامل بين المواقف البرلمانية للحزب ومواقفه السياسية والتنظيمية، بما يضمن اتساق الأداء تحت قبة البرلمان مع رؤية الحزب وأولوياته.

وشدد فؤاد على أن أولويات المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا وثيقًا ومستمرًا بين الهيئة البرلمانية والمكتب السياسي للحزب، مؤكدًا أن صوت حزب العدل داخل البرلمان يجب أن ينبع من صوت أعضائه ومواقف الحزب ورؤيته السياسية، بما يعزز وحدة الموقف ويضمن التعبير عن أولويات الحزب والمواطنين تحت قبة البرلمان.