مقترح برلماني بإعفاء المشروعات الصغيرة 3 سنوات ضريبيا مقابل تشغيل 5 عمال

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن مواجهة البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب يتطلبان تبني حوافز اقتصادية غير تقليدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويلها إلى محركات حقيقية للتنمية والإنتاج وتوفير فرص العمل، مطالباً بإقرار إعفاء ضريبي كامل لمدة 3 سنوات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلتزم بتشغيل 5 عمال على الأقل، بما يمنح أصحاب هذه المشروعات فرصة حقيقية للانطلاق والتوسع بعيداً عن الضغوط المالية في مراحل التأسيس الأولى.

وقال «أباظة» فى تصريحات له : إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أحد أهم المسارات القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل، لكنها تواجه تحديات متعددة في بداياتها، تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل والضرائب والتأمينات وإجراءات التراخيص، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في منظومة الحوافز المقدمة لها، وربط الدعم الحكومي بمدى مساهمة المشروع في تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج.

وأشار عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي إلى أن منح الإعفاء الضريبي لمدة 3 سنوات مقابل تشغيل 5 عمال على الأقل من شأنه أن يحقق معادلة اقتصادية مهمة، تقوم على مساندة المستثمر الصغير من جهة، وتحفيزه على توفير وظائف رسمية ومستقرة للشباب من جهة أخرى، مؤكداً أن كل مشروع صغير ناجح يمثل نواة لاستثمار أكبر وفرص عمل إضافية.

4 آليات تنفيذية

وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة أن تفعيل هذا المقترح يتطلب التحرك من خلال 4 آليات تنفيذية رئيسية وهى :

1. إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات من خلال منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة رسمياً إعفاءً كاملاً من الضرائب خلال السنوات الثلاث الأولى، بشرط تشغيل 5 عمال على الأقل والالتزام بقواعد التسجيل والاستحقاق.

2. تيسير إجراءات التأسيس والتراخيص بإنشاء منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات تأسيس المشروعات واستخراج التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 7 أيام.

3. مساندة أصحاب المشروعات في التأمينات بتقديم حوافز تأمينية خلال العامين الأولين، من خلال مساهمة الدولة في تحمل 50% من حصة صاحب العمل، بما يشجع على التوظيف الرسمي ويحمي حقوق العاملين.

4. توفير التمويل الميسر بالتوسع في إتاحة التمويلات الميسرة للمشروعات الجديدة، مع دراسة توفير قروض حسنة لتمويل رأس المال العامل، وفق ضوابط واضحة تضمن الجدية والقدرة على التشغيل والإنتاج.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن تطبيق هذه الحزمة من الحوافز يمكن أن يسهم في تشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، فضلاً عن زيادة فرص العمل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مؤكداً أن الدولة عندما تمنح المشروع الصغير فرصة للنجاح في سنواته الأولى، فإنها لا تتنازل عن حقها في الإيرادات الضريبية، وإنما تستثمر في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة عدد المشروعات والعمالة، بما ينعكس مستقبلاً على نمو الحصيلة الضريبية وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد على أن تشغيل الشباب يجب أن يكون في مقدمة أولويات السياسات الاقتصادية، وأن دعم المشروعات الصغيرة ليس مجرد مساندة لأصحاب الأعمال، بل استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد المصري، قائلاً: «نريد أن تتحول كل ورشة ومصنع ومشروع صغير إلى فرصة عمل جديدة، وأن تكون الضرائب حافزاً للنمو وليس عبئاً يعطل الانطلاق؛ فثلاث سنوات من الدعم قد تصنع مشروعات قادرة على الإنتاج والتشغيل لعشرات السنين .