نددت شبكة الجزيرة بتمديد إسرائيل حظر عملها 90 يوما إضافيا، معتبرة القرار اعتداء على حرية الصحافة، وطالبت برفعه فورا، مؤكدة أن التمديد استند إلى مواد سرية لم يُتح لها الاطلاع عليها أو الرد عليها.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة قرار السلطات الإسرائيلية تمديد حظر عملها 90 يوما إضافية، وهو قرار يشمل وقف بثها وإغلاق مكاتبها وتقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية.
واعتبرت الشبكة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن استمرار الحظر يمثل اعتداء على حرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومات، ونهجا خطيرا يقوض قدرة المؤسسات الإعلامية على نقل الوقائع ومساءلة أصحاب السلطة.
ورفضت الجزيرة رفضا قاطعا الادعاءات المستخدمة لتبرير الحظر، مشيرة إلى أن قرار التمديد استند إلى مواد سرية لم يُسمح لها ولا لمحاميها بالاطلاع عليها أو الرد عليها.
وأوضحت الشبكة أن ذلك يحرمها من أي فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها، ويتعارض مع أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
كما جددت التزامها بمبادئ العمل الصحفي المعترف بها دوليا، وفي مقدمتها الدقة والإنصاف والاستقلالية.
وطالبت الشبكة السلطات الإسرائيلية برفع الحظر فورا والسماح لها باستئناف عملها دون عوائق، بما في ذلك إعادة فتح مكاتبها وتمكين صحفييها من أداء عملهم بحرية وأمان.
وأكدت الجزيرة أن محاولات إسكاتها لن تثنيها عن أداء رسالتها ومواصلة تغطيتها بدقة ونزاهة من مكاتبها حول العالم.
وأضافت أنها تدرس القرار مع مستشاريها القانونيين، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة لحماية صحفييها وحقوقها وحق الجمهور في المعلومات.
وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد صادقت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد إغلاق مكتب الجزيرة وحظر عملها في إسرائيل 90 يوما جديدة.
وقال مدير مكتب الجزيرة في الضفة الغربية، وليد العمري، إن هذه هي المرة الـ19 التي يُمدد فيها الحظر، وإن التمديد يسري اعتبارا من 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح العمري أن القرار يستهدف جهات عدة؛ إذ ينص أحد بنوده على تمديد حظر عمل القناة وإغلاق مكاتبها، ويُلزم بند ثانٍ شركات البث بوقف تقديم خدماتها لها. ويشمل بند ثالث منصة يوتيوب، ويُلزم بند رابع شركات الإنترنت بحجب مواقع الجزيرة، بينما يمنع بند خامس وجود أي مكتب للشبكة في إسرائيل.
ويستند الحظر إلى ما يُعرف بـ"قانون الجزيرة"، الذي أقره الكنيست في الأول من أبريل/نيسان 2024، ويتيح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات "حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل، وعلى رأسها قناة الجزيرة". وفي مايو/أيار من العام نفسه، أقرت الحكومة الإسرائيلية اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق القناة في إسرائيل بموجب هذا القانون.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، اقتحم الجيش الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاقه. وصادرت القوة كل الأجهزة والوثائق، ومنعت العاملين من استخدام سياراتهم، ثم أصدرت السلطات الإسرائيلية منذ ذلك الحين قرارات عدة بتمديد إغلاق المكتب استنادا إلى الادعاءات نفسها.
