سابقة في البرلمان الأردني.. إبراهيم الطراونة يستكمل مسيرة شقيقه في رئاسة مجلس النواب

عمّان – سجّل مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية الأردنية، بانتخاب النائب إبراهيم الطراونة رئيسا للمجلس العشرين في دورته العادية الثالثة، ليصبح أول رئيس للمجلس يتولى المنصب الذي سبق أن شغله شقيقه، عاطف الطراونة، الذي ترأس المجلس لسبع دورات عادية متتالية بين عامي 2013 و2020.

وجاء انتخاب إبراهيم الطراونة بعد منافسة مع النائبين مجحم الصقور وسليمان الزبن، إذ حصل الطراونة على 70 صوتا، مقابل 38 صوتا للصقور و23 صوتا للزبن، فيما سُجلت 7 أوراق اقتراع ملغاة.

أخبار مقترحة

ويعيد انتخاب الطراونة إلى الواجهة تجربة شقيقه عاطف، الذي انتُخب للمرة الأولى رئيسا لمجلس النواب السابع عشر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد منافسة مع النائبين سعد هايل السرور وعبد الكريم الدغمي، قبل أن يواصل رئاسة المجلس خلال دورات برلمانية متعاقبة حتى عام 2020.

وبذلك، يصبح إبراهيم وعاطف الطراونة أول شقيقين يتوليان رئاسة مجلس النواب الأردني في فترتين مختلفتين، فيما يُعد إبراهيم ثالث من يحمل اسم الطراونة يشغل هذا المنصب، بعد أحمد الطراونة، الذي ترأس مجلس النواب الرابع في خمسينيات القرن الماضي، وعاطف الطراونة.

توافقات نيابية

وجاء فوز إبراهيم الطراونة بعد تفاهمات توصلت إليها 4 كتل نيابية، هي "الميثاق" و"مبادرة" و"عزم" و"الأحزاب الوسطية والإصلاح"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم للمجلس، تضمنت تخصيص الرئاسة لكتلة الميثاق، التي اختارت الطراونة مرشحا لها.

ونصت التفاهمات على تخصيص موقع النائب الأول لرئيس المجلس لكتلة مبادرة، والنائب الثاني لكتلة عزم، وموقعي مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح، في إطار اتفاق بين الكتل الأربع على توزيع مواقع المكتب الدائم خلال الدورة العادية الثالثة.

بيد أن هذه التفاهمات لم تنهِ الجدل بشأن رئاسة المجلس، إذ تمسك النائب المخضرم مجحم الصقور بترشحه، رغم اعتماد الطراونة مرشحا للكتل المتوافقة، مؤكدا أن صندوق الاقتراع وحده يحسم المنافسة على رئاسة السلطة التشريعية.

وامتدت تداعيات التفاهمات إلى كتلة حزب الأمة المعارضة، التي اتهمت الكتل المتحالفة بتجاهلها وإقصائها من ترتيبات اختيار قيادة المجلس، وسط تساؤلات بشأن طبيعة المفاوضات البرلمانية التي أفضت إلى توزيع المناصب، واتهامات غير مثبتة بتدخل جهات رسمية من خارج البرلمان.

الصقور يتهم الحكومة بالتدخل

ولم تنته المنافسة بإعلان نتائج الاقتراع، إذ وجّه الصقور انتقادات مباشرة إلى الحكومة، متهما إياها بالتدخل في ترتيبات اختيار رئيس مجلس النواب، رغم تهنئته زميله إبراهيم الطراونة بالفوز.

وقال الصقور، في كلمة عقب انتهاء الانتخابات، إن لديه قناعة بأن ما جرى من تدخل حكومي في ترتيبات اختيار رئيس المجلس يستوجب الوقوف عنده، مشددا على أن رئيس السلطة التشريعية يجب أن يكون نتاج إرادة النواب الحرة، لا تفاهمات تُحسم خارج قبة البرلمان.

وتساءل عن كيفية ممارسة مجلس النواب دوره الرقابي على الحكومة، في ظل ما وصفه بتدخل رئيسها في اختيار من يتولى رئاسة المجلس، معتبرا أن احترام الحكومة لا يعني السماح لها بالتدخل في شؤون السلطة التشريعية أو خضوع إحدى السلطات للأخرى.

وأكد الصقور أن موقفه لا يمثل اعتراضا على شخصية الطراونة، الذي وصفه بأنه زميل مقدّر، وإنما يتعلق باستقلالية المؤسسة التشريعية، مشددا على أنه قد يخسر انتخابات رئاسة المجلس، لكنّ المجلس يجب ألا يخسر استقلاليته.

الطراونة: الرقابة ليست خصومة

وفي أول كلمة له عقب انتخابه، أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة أن خطاب العرش الذي استمع إليه المجلس سيشكل مسارا لعمله ونهجا يسترشد به، مشيرا إلى مسؤوليات السلطة التشريعية في دعم سيادة القانون، ومواجهة الإرهاب، والمضي في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بالأمن المائي.

وقال الطراونة إن مجلس النواب مطالب بأن يكون صوت المواطن وحارس المصلحة العامة، بوصفه إحدى مؤسسات نظام الحكم الدستوري، ومؤسسة للتشريع والرقابة، وجسرا يصل المجتمع بالدولة.

وشدد على أن نجاح المجلس لا يُقاس بعدد القوانين التي يقرها، وإنما بجودتها وعدالتها وقدرتها على معالجة مشكلات المواطنين، مؤكدا أن "الرقابة ليست خصومة مع الحكومة، والتعاون معها ليس تبعية"، وأن الحكومة ليست فوق المساءلة، ولكل سلطة دورها الدستوري.

ودعا النواب إلى التركيز على إيجاد حلول للبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والدين العام وشح المياه وأمن الطاقة، بدلا من الاكتفاء بوصف التحديات، معتبرا أن هذه الملفات تمثل أعباء يومية على المواطنين، ويجب أن تتصدر أولويات التشريع والرقابة.

وتعهد الطراونة بالعمل على تطوير الرقابة البرلمانية لتستند إلى المعلومات وتقارير ديوان المحاسبة، وتتابع النتائج وكفاءة الإنفاق، وتحمي المال العام، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تعزيز دور اللجان النيابية في دراسة التشريعات والاستماع إلى المختصين.

كما أكد حرصه على حرية الرأي والتعبير وصون حق الاختلاف، داعيا الكتل النيابية إلى التعاون وتوحيد الرؤى بشأن الأولويات الوطنية، وجعل التنافس بينها قائما على البرامج، في إطار مسار التحديث السياسي.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الطراونة على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية حق وعدالة، مؤكدا استمرار دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين ورفض مشاريع التهجير.

من نقابة أطباء الأسنان إلى رئاسة المجلس

ويخوض إبراهيم الطراونة تجربته الأولى عضوا في مجلس النواب خلال المجلس العشرين، بعدما شغل سابقا عضوية مجلس الأعيان، وتولى منصب نقيب أطباء الأسنان الأردنيين.

وترأس الطراونة كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، وشارك في عضوية اللجنتين المالية والشؤون الخارجية خلال الدورة العادية الأولى، واللجنتين المالية وفلسطين خلال الدورة العادية الثانية.

ويأتي انتخابه استنادا إلى المادة 69 من الدستور الأردني، التي تنص على انتخاب مجلس النواب رئيسا له في بداية كل دورة عادية لمدة سنة شمسية واحدة، مع جواز إعادة انتخابه.