قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق كل من "م.ا.ع" و"ا.ع.ع" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهما باحتجاز عاملة والتعدي عليها وإجبارها على التوقيع على عقد زواج عرفي.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار عمرو أمين بهلول وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.
بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالإسكندرية
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر يفيد بقيام المتهمين باحتجاز والتعدي على المجني عليها بدائرة القسم.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحقيقات، أنه على إثر توجه المجني عليها "س.م.خ" 17 سنة عاملة، إلى مسكن صديقتها لاستعادة بعض الملابس الخاصة بها كانت تركتها لديها، تقابلت مع المتهمين "م.ا.ع" عاطل ووالده المتهم الثاني و"ا.ع.ع" عاطل، الذين استدرجاها عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة، وتعديا عليها بالضرب وجرداها من ملابسها وصوراها في ذات الوضع باستخدام هاتف محمول، وأكرهاها على توقيع عقد زواج عرفي فيما بينها وبين المتهم الأول.
وتعديا عليها المتهمان، ثم تعاطيا مخدر الحشيش وتركاها، فحررت محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.
