يوسف بطرس غالي يرد على الاتهامات: أموال التأمينات المستثمرة في البورصة لم تخسر وحققت عوائد تجاوزت 20%

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن جزءا من أموال التأمينات والمعاشات لا يزال مستثمرا في البورصة، نافيا تعرض هذه الاستثمارات للخسارة، وقال إنها حققت على مدار 20 عاما عوائد تجاوزت 20% لبعض الاستثمارات و15% لاستثمارات أخرى، وفقا لما عرضه خلال حديثه عن الجدل المثار بشأن مصير أموال التأمينات خلال توليه حقيبة وزارة المالية.

وأوضح غالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس»، أنه تحدث مع وزراء تضامن متعاقبين بشأن هذه الأموال، مؤكدا أنهم أبلغوه بسلامتها وعدم تعرضها لأي ضرر، كما استشهد بتصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، الذي أكد قبل شهر أن الأموال موجودة ولم يتم المساس بها.

وعن اختلاف روايات بعض المسؤولين السابقين، ومن بينهم الوزيرة ميرفت التلاوي، قال غالي: «أهلاً بمدام مرفت.. هي كانت موجودة ولها رأيها في تلك المرحلة، لكن اسألوا أصحاب الشأن؛ فكثير من وزراء المالية ووزراء التضامن ورئيس هيئة التأمينات أنفسهم تحدثوا بالأرقام الرسمية».

وفيما يتعلق بدخول أموال التأمينات إلى البورصة واحتمالات تعرضها للخسارة، شدد وزير المالية الأسبق على صحة حديثه بشأن استمرار استثمار جزء منها في سوق الأوراق المالية، قائلا: «كلامي سليم تمامًا، وحتّى اليوم، لا تزال جزءًا من هذه الأموال مستثمرًا في البورصة، اسألوا أصحاب الشأن، أنا أؤكد لكم أنها لم تخسر؛ فقد حققت على مدار 20 سنة متوسط عائد ممتاز، حيث سجل جزء منها فوق 20% وجزء آخر فوق 15%».

وشرح غالي المبررات الاقتصادية وراء استثمار جانب من أموال التأمينات والمعاشات في الأسهم، موضحا أن ربط عوائد هذه الأموال بنمو الاقتصاد يتيح للمؤمن عليهم الاستفادة من توسع الشركات وزيادة قيمتها السوقية، بدلا من الاكتفاء بالعوائد التقليدية التي توفرها الودائع المصرفية والشهادات.

وأشار إلى أن متوسط ارتفاع سوق الأسهم قد يتراوح بين 20% و25% سنويا، باستثناء الأزمات الاستثنائية مثل جائحة كوفيد.

وفي المقابل، أوضح أن القوانين المنظمة لاستثمار أموال التأمينات في دول العالم تضع حدودا للاستثمار في الأصول المتغيرة، مثل الأسهم، تتراوح عادة بين 5% و10%، بهدف حماية المحافظ الاستثمارية مع تحقيق عوائد مناسبة.

وبشأن مستويات المعاشات الحالية والحد الأدنى المتوقع لها، قال غالي إنه لا يمتلك قاعدة بيانات حديثة تسمح له بتقديم أرقام دقيقة، موضحا أن تقييم الأوضاع الاقتصادية يختلف عن الخوض في الإحصاءات التفصيلية للمعاشات، وأن الابتعاد عن المشهد خلال الفترة الماضية لا يتيح له تحديد أرقام محدثة.