قرارات إزالة وترميم لم تُنفذ قبل الحادث.. النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار بورسعيد

باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لعقار سكني بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات الإدارية.

قرارات إزالة وترميم لم تُنفذ

وكشفت المعاينة التي أجراها فريق من النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، للعقار الكائن بتقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر، أنه مكون من بدروم وطابق أرضي و3 طوابق علوية، وشهد أمس الأحد انهيارًا جزئيًا بامتداده الداخلي، بدأ من السطح وحتى الطابق الأرضي.

وأظهرت مراجعة ملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بناء، وسبق أن صدرت بشأنه قرارات بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا، كما جرى تحرير محضر رسمي ضد ملاكه لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية.

سماع أقوال الشهود والمسؤولين

واستمعت النيابة إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما سألت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة بورسعيد، للوقوف على ملابسات الواقعة.

لجنة فنية لتحديد المسؤوليات

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث بأسم النيابة الإدارية إنه لا تزال التحقيقات مستمرة.