أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الشنيطي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري يتمثل في غياب استمرارية السياسات الاقتصادية، وتكرار تغيير برامج الإصلاح قبل استكمالها.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
وشدد الشنيطي -في حوار مطول مع بودكاست "بالتفصيل" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على منصة أثير (مشاهدة الحلقة كاملة على الجزيرة 360)- على أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لا يعني بالضرورة تحسُّن معيشة المواطنين، ما لم يصاحبه توفير فرص العمل، والسيطرة على التضخم، وتقليص الفقر والفجوة بين الدخول.
واستعرض الشنيطي مسيرته المهنية، وقدّم قراءة لتحديات الاقتصاد المصري، وأسباب تعثُّر الإصلاحات، ودور الدولة والقطاع الخاص، وأهمية الاستثمار المنتج في تحقيق التنمية.
وأوضح الشنيطي أن مصر تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و8% سنويا، والاستمرار عليها لسنوات طويلة، حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس في مستوى معيشتهم، خصوصا مع الزيادة السكانية التي تستهلك جانبا من النمو الاقتصادي.
وحذر من خطورة التضخم الذي يلتهم القوة الشرائية، موضحا أن ارتفاع راتب الموظف من 10 آلاف إلى 11 ألف جنيه لا يمثل تحسنا حقيقيا إذا ارتفعت الأسعار بمعدلات أكبر. وانتقد الاعتماد على متوسط دخل الفرد لقياس الرفاهية، مشيرا إلى أن ارتفاع دخول فئة محدودة قد يرفع المتوسط العام دون استفادة غالبية السكان، في ظل استمرار الفقر والتفاوت الاجتماعي.
واعتبر الشنيطي أن غياب الاستمرارية يمثل إحدى أبرز مشكلات الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، موضحا أن البلاد تنقلت بين التأميم والانفتاح الاقتصادي والخصخصة، دون الحفاظ على توجه اقتصادي طويل الأجل. وأشار إلى أن بعض تجارب الخصخصة حققت نتائج إيجابية، بينما تعثرت أخرى بسبب ضعف التقييم وبيع الأصول دون تطوير النشاط الإنتاجي.
وشدد على ضرورة إعداد الشركات الحكومية قبل بيعها أو طرحها في البورصة، وربط الإصلاح الاقتصادي ببرامج حماية اجتماعية تحمي الفئات الأكثر تضررا.
ورأى الشنيطي أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في الصناعة والسياحة، بفضل موقعها الجغرافي ووفرة العمالة واتفاقيات التجارة الدولية. وأكد أهمية جذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، وتطوير الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
كما دعا إلى تحقيق توازن بين دوريْ الدولة والقطاع الخاص، مستشهدا بالتجربة الصينية التي جمعت بين التخطيط الحكومي وتشجيع الاستثمار.
وتناول الشنيطي دور البنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي والسيولة وإصدار النقود وإدارة أسعار الفائدة، موضحا أن خلق النقود لا يقتصر على طباعة الأوراق النقدية. كما ناقش دور صندوق النقد الدولي وشروط برامج الإصلاح والتقشف، وتأثيرها على المواطنين، مؤكدا ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرارات الاقتصادية.
وحذّر الشنيطي من الاندفاع وراء ارتفاع أسعار الذهب والعقارات والأسهم، داعيا إلى تنويع الاستثمارات وتحديد مدتها وتقييم المخاطر قبل اتخاذ القرارات المالية. كما تناول العملات الرقمية وصعوبة تقييمها، وأهمية صناديق المؤشرات في توزيع الاستثمارات. واختتم بالتأكيد على أهمية المعرفة والقراءة والاستقلال في اتخاذ القرارات المهنية والمالية.
وخلص الشنيطي إلى أن نجاح الاقتصاد لا يقاس بمعدلات النمو وحدها، بل بقدرته على تحسين حياة المواطنين، وحماية دخولهم، وتوفير فرص العمل، من خلال سياسات مستقرة واستثمارات منتجة.
