1.6 مليار جنيه تعويضات لنزع أراضٍ بالجيزة لنقل المياه لمستقبل مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3126 لسنة 2026، بتجديد اعتبار مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر، بطاقة 10 ملايين متر مكعب يوميًا بمنطقة دلتا مصر، من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تُحدد الأراضي والعقارات المطلوب نزع ملكيتها وفقًا للمواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين الواردة بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة، كما نص على نشر القرار في الجريدة الرسمية.

تجديد قرار المنفعة العامة بعد سقوط القرار السابق

يأتي القرار الجديد تجديدًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1346 لسنة 2022، المعدل بالقرار رقم 1628 لسنة 2023، بعدما سقط قرار المنفعة العامة السابق في 19 أبريل 2025، لمرور ثلاث سنوات على صدوره، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري، أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بمنطقة غرب الدلتا، وتوفير المياه اللازمة لاستصلاح واستزراع أراضٍ جديدة شمال وجنوب محور الضبعة، ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية والزراعية.

1.6 مليار جنيه تعويضات مبدئية بنطاق الجيزة

وفقًا للمذكرة، أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة باتخاذ الإجراءات الفنية الخاصة بنزع الملكية للمشروع، ومنها الحصر النهائي للأراضي الواقعة داخل الزمام بنواحي الرهاوي وجزاية والقطا وبرفاش، إلى جانب عرض الكشوف ونشرها خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2023، وانتهاء فترة الاعتراضات في 15 ديسمبر من العام نفسه، وصرف التعويضات في حدود الاعتمادات المالية المتاحة.

كما جرى تنفيذ إجراءات الصرف الخاصة بالجزء الذي شمله قرار التعديل رقم 1628 لسنة 2023، والمتعلق بأراضي ورثة حسين خليفة وعبد المقصود خليفة عبد المقصود.

وقدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع، في نطاق محافظة الجيزة، بنحو 1.6 مليار جنيه، وفقًا لتقرير الاستشاري الوارد من الهيئة.

وأكدت المذكرة أن تجديد قرار المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة يأتيان تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى الدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.