محكمة الأسرة والنيابة.. متى تتحول الخلافات الزوجية إلى دعاوى وبلاغات جنائية؟

قد تصل الخلافات الزوجية إلى مرحلة لا يعود فيها استمرار الحياة بين الطرفين ممكنا، لكن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني بالضرورة انتهاء كل ما ترتب عليها من وقائع أو ضياع حقوق أحد الطرفين، فقد تجد الزوجة نفسها أمام مسارين قانونيين، الأول لإنهاء الزواج بسبب الضرر، والثاني لمحاسبة الزوج عن أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

دعوى الطلاق للضرر.. طريق لإنهاء العلاقة الزوجية

أجازت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 للزوجة طلب التطليق إذا ادعت إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، ويقضي القاضي بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذر الإصلاح بين الزوجين.

ولا يشترط أن يكون الضرر في صورة واحدة، فقد تستند الزوجة إلى وقائع اعتداء أو تهديد أو إساءة معاملة أو غيرها من التصرفات التي تجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا، على أن تقدر المحكمة مدى ثبوت الضرر من خلال الأدلة المقدمة.

البلاغات الجنائية.. مسؤولية مستقلة عن الخلاف الزوجي

في المقابل، إذا تضمنت الوقائع اعتداء أو تهديدا أو استيلاء على أموال أو مصوغات أو تبديدا لممتلكات سلمت على سبيل الأمانة، فمن حق الزوجة اللجوء إلى النيابة العامة ببلاغ مستقل، متى كانت الوقائع تشكل جريمة وفقا للقانون. وهنا تختلف طبيعة المسارين، فمحكمة الأسرة تنظر طلب التفريق بسبب الضرر، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الشق الجنائي، وتحديد ما إذا كانت الأدلة تكفي لإحالة المتهم إلى المحاكمة.

هل يجوز السير في المسارين معا؟

الجمع بين دعوى التطليق والبلاغات الجنائية جائز من حيث الأصل، ولا يؤدي مجرد تقديم بلاغ جنائي إلى سقوط حق الزوجة في دعوى الأسرة، كما لا تمنع إقامة دعوى التطليق من اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة جنائية مستقلة. لكن لكل مسار شروطه وأدلته، فالحكم بالتطليق لا يعني تلقائيا ثبوت جريمة، كما أن تقديم البلاغ لا يثبت وحده وقوع الاتهام، وتظل الإدانة من اختصاص المحكمة الجنائية بعد فحص الأدلة.

مستندات تحمى الحقوق

تستطيع الزوجة دعم موقفها بما يتناسب مع طبيعة كل واقعة، مثل التقارير الطبية، ومحاضر الشرطة، والمراسلات والرسائل، وشهادة الشهود، وفواتير المصوغات أو المستندات التي تثبت ملكية الأموال، إلى جانب أي دليل مشروع يثبت الضرر أو الواقعة محل البلاغ.

فالخلاف الزوجي لا يمنح أي طرف حصانة من المساءلة، كما أن إنهاء الزواج لا يغلق باب المطالبة بالحقوق، ويظل الطريق القانوني الصحيح هو الفصل بين طلب إنهاء العلاقة الزوجية، ومحاسبة مرتكب أي فعل تتوافر فيه أركان الجريمة، دون الخلط بين الادعاء وثبوت الاتهام.