مجلس مسلمي أوروبا.. ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في القارة الأوروبية

منذ تأسيسه عام 1989 تحت اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ثم تغيير اسمه إلى مجلس مسلمي أوروبا عام 2020، ارتبط هذا الكيان بالبنية الأوروبية لجماعة الإخوان الإرهابية، وشكّل إحدى أبرز الشبكات الجامعة للمراكز والجمعيات الإسلامية في أوروبا.

ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في القارة الأوروبية

ورغم تقديم المجلس نفسه باعتباره مؤسسة أوروبية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تضم مؤسسات في أكثر من 28 دولة، فإن تقارير ودراسات بحثية، وصولًا إلى التقرير الحكومي الفرنسي الصادر في مايو 2025، أثارت تساؤلات بشأن امتداداته التنظيمية وصلاته بقيادات الجماعة، وعلى رأسهم رئيسه عبد الله بن منصور. ومع تصاعد التحركات السياسية الأوروبية لمواجهة نفوذ الإسلام السياسي، عاد المجلس إلى دائرة الضوء، وسط مطالب بمراجعة علاقاته وشبكة المؤسسات المرتبطة به ومصادر تمويلها.

لم يكن تغيير اسم المجلس مجرد تعديل شكلي، بل جاء في سياق محاولات إعادة تقديم المؤسسة أمام المجتمعات الأوروبية، في ظل تصاعد الجدل السياسي والبحثي بشأن الحركات الإسلامية العابرة للحدود ودورها في المجال العام الأوروبي.

من اتحاد المنظمات الإسلامية إلى مجلس مسلمي أوروبا

تناولت دراسات بحثية العلاقة بين الاتحاد السابق، الذي أصبح المجلس لاحقًا، وشبكات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا، معتبرة أن هذه المؤسسات لا يمكن فهمها بمعزل عن شبكة أوسع من الجمعيات والمنتديات والكيانات الدينية والتعليمية التي نشأت في عدد من الدول الأوروبية.

وفي دراسة أكاديمية منشورة عام 2017 في دورية «Journal of International Migration and Integration»، تناول الباحث موخ فيصل كريم دور المنظمات الإسلامية الأوروبية، ومن بينها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، في تقديم خطاب الإسلام الأوروبي والسعي إلى اكتساب موقع تمثيلي لدى المؤسسات الأوروبية.

وطرحت الدراسة إشكالية مهمة، تتمثل في أن ارتباط بعض المنصات التنظيمية بالحركات الإسلامية السياسية جعل خطاب الإسلام الأوروبي محل جدل، وأدى إلى النظر إليه لدى بعض الأطراف باعتباره غطاءً لأجندة سياسية إسلامية، بدلًا من كونه تعبيرًا جامعًا عن تنوع المسلمين في أوروبا.

الهيكل المظلي لـ جماعة الإخوان الإرهابية

تُعد العلاقة بين المجلس وشبكات جماعة الإخوان الإرهابية من أكثر الملفات إثارة للجدل حوله، ففي تقرير نشرته صحيفة Le Monde الفرنسية في 22 مايو 2025، تناولت فيه نتائج التقرير الحكومي الفرنسي بشأن جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في أوروبا، وصفت الصحيفة مجلس مسلمي أوروبا بأنه الهيكل المظلي لشبكة الجماعة في القارة الأوروبية، وفقًا لما أورده التقرير الحكومي.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس يستهدف بصورة أساسية المؤسسات الأوروبية، وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، سعيًا إلى تعزيز حضوره والتأثير في مواقف هذه المؤسسات تجاه قضايا الإسلام والمسلمين، مشيرة إلى أن ميزانيته السنوية تبلغ نحو 300 ألف يورو، وأن أنشطته ونفوذه يظلان محدودين مقارنة بالدور التنظيمي الذي ينسبه إليه التقرير الفرنسي.

كما كشف تقرير حكومي فرنسي صادر في مايو 2025 بعنوان الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا، عن وجود ارتباط تنظيمي بين عبد الله بن منصور، رئيس مجلس مسلمي أوروبا، والهياكل القيادية لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه يمثل المنطقة الأوروبية داخل مجلس شورى المنظمة الدولية للجماعة.

وأشار التقرير إلى أن بن منصور من مؤسسي اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا عام 1983، وتولى سابقًا رئاسة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أصبح لاحقًا مجلس مسلمي أوروبا، قبل عودته لرئاسته عام 2022.

البرلمان الأوروبي يفتح ملف الإخوان

وفي تطور يعكس اتساع الجدل الأوروبي حول هذه الشبكات، اعتمد البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر 2026 قرارًا بشأن الحاجة إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالنفوذ التنظيمي للإسلام السياسي وشبكات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167 صوتًا، مع امتناع 15 عضوًا.

وشدد القرار على ضرورة التمييز بين الإسلام باعتباره دينًا وبين الإسلام السياسي باعتباره مشروعًا أيديولوجيًا وسياسيًا، محذرًا من استغلال المؤسسات والجمعيات الدينية والثقافية والتعليمية والاجتماعية في بناء شبكات نفوذ داخل المجتمعات والمؤسسات الأوروبية.

ولم يقتصر القرار على طرح توصيات عامة، بل دعا إلى مراجعة علاقات المؤسسات المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا، ومن بينها منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين، كما طالب بإعادة النظر في مشاركة هذه المؤسسات في الفعاليات والمؤسسات الأوروبية، وبمزيد من الشفافية بشأن التمويل والشراكات والمستفيدين النهائيين.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى النظر في إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان على قوائم الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالإرهاب، متى استوفوا المعايير القانونية المطلوبة.

ومن المهم التأكيد أن القرار لم يضع مجلس مسلمي أوروبا نفسه على قائمة المنظمات الإرهابية، ولم يكن حكمًا قضائيًا يثبت ارتكابه جريمة، وإنما يمثل موقفًا سياسيًا وبرلمانيًا يعكس حجم القلق الأوروبي من نفوذ شبكات الإسلام السياسي.