تقارير حكومية ودراسات أمنية تكشف الدور الحقيقي لـ "مجلس مسلمي أوروبا ".. اتهامات بقيادة شبكة نفوذ الجماعة الإرهابية في أوروبا

في مايو 2025 نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرًا لها تحت عنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا"، وفقًا لتكليف من الحكومة الفرنسية، ويتناول نشاط جماعة الإخوان الإرهابية وشبكاتها في فرنسا وأوروبا.

تقارير حكومية ودراسات أمنية تكشف الدور الحقيقي

يصف التقرير مجلس مسلمي أوروبا بأنه حجر الزاوية في الهيكلة الأوروبية للجماعة التي بنت شبكة من المنظمات على النطاق الأوروبي، لا سيما للضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ويوضح التقرير أن المجلس الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له منذ عام 2007 بعد أن كان في المملكة المتحدة، يجتمع المجلس بانتظام في إسطنبول.

المجلس في البداية تأسس عام 1989 تحت اسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" (FOIE) قبل أن يتم تغيير اسمه في عام 2020، وهو يُعد المنظمة الأكثر بروزا التابعة للجماعة الإرهابية وفقًا للتقرير، والتي تنسق وتنفذ استراتيجية التأثير الخاصة بالإخوان تجاه المؤسسات والأوروبيين ووفقًا للتقرير يُشكل، في هذا الصدد، أهم منظمة أنشأتها الجماعة في أوروبا.

ووفقًا للتقرير الفرنسي يدار المجلس من قبل الفرنسي التونسي عبد الله بن منصور والفرنسي التونسي سمير فلاح، المقيم في ألمانيا كما وصفه بأنه المظلة التنظيمية للإخوان في أوروبا، وأشار إلى أنه يضم 28 جمعية منتشرة في دول أوروبية.

وفي 2023 نشرت دراسة تحت عنوان "ماذا تقول الأجهزة الأمنية الأوروبية عن جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا؟" للباحث لورينزو فيدينو يوضح أن جميع الأجهزة الأمنية الأوروبية، تتبنى دون استثناء، نظرة سلبية للغاية تجاه جماعة الإخوان.

ويوضح أن جميع الأجهزة الأمنية الأوروبية مقتنعه بأن هناك وجود لشبكة واسعة ومتطورة مرتبطة بجماعة الإخوان، تعمل بصورة سرية في أوروبا، على المستويين الوطني والأوروبي، من خلال مظلتها التنظيمية، اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا/مجلس مسلمي أوروبا (FIOE/CEM).

كما توضح الدراسة أن ناشطين مرتبطين بجماعة الإخوان ومقيمين في أوروبا أسسوا واجهات تنظيمية تتيح لهم العمل داخل المجتمع والترويج لأجندتهم، دون أن يكون من السهل التعرف عليهم باعتبارهم جزءًا من الجماعة.

وفي 8 أكتوبر 2026 اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167 صوتًا، مع امتناع 15 عضوًا عن التصويت، قرارًا بشأن الحاجة إلى استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة التسلل تأثير شبكات الإخوان الإرهابية.

ودعا الأعضاء إلى منع المنظمات المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا، بما فيها من دخول مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وشطبها من سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي، واستبعادها من الفعاليات والاجتماعات المؤسسية التي قد يُضفي حضورها فيها شرعية على استراتيجيات التسلل المرتبطة بجماعة الإخوان.

كما دعا البرلمان المجلس إلى إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وفي ديسمبر الماضي خلصت دراسة مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) في البرلمان الأوروبي أن مجلس مسلمي أوروبا (CEM)، منظمة تجمع الكيانات الوطنية الرئيسية المرتبطة بجماعة الإخوان في الدول الأوروبية، وتتولى تنسيق أنشطتها وتحقيق التناغم بينها ويتهمه باستغلال التمويل والمنح الأوروبية واستخدام الشرعية المكتسبة في دولة للحصول على تمويل ونفوذ في دول أخرى والترويج لهوية إسلامية منفصلة عن المجتمع الأوروبي والتأثير في السياسات والخطاب العام داخل الاتحاد الأوروبي.

هذه الاتهامات ليست جديدة أيضًا ففي 2008 واجه اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا ( الاسم القديم للمجلس) بأن قيادات الاتحاد ومؤسساته المركزية والمنظمات الأعضاء فيه ترتبط بالجماعة الإرهابية وبأن بعض المنظمات الأعضاء في الاتحاد تظهر أدلة على وجود روابط لها بتنظيم القاعدة.