مهندس الترحيل وداعية التهجير.. ماذا يجمع ميلر وبن غفير؟

أثار تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستشاره المتشدد ستيفن ميلر رئيسًا لموظفي البيت الأبيض، الجمعة الماضية، موجة انتقادات امتدت من الديمقراطيين إلى بعض الجمهوريين، في أعقاب الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وفي سياق الجدل الذي أحاط بالتعيين، عقدت الكاتبة إستر سولومون، في تقرير بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مقارنة بين ميلر ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يواجه احتمال مغادرة منصبه مع تشكيل الحكومة المقبلة، رصدت فيها أوجه التقاطع بين الشخصيتين.

أخبار مقترحة

وأشارت الكاتبة إلى أن نعت كليهما بالنازية، الذي يتردد في الأوساط المناهضة لهما، يعكس جانبًا من التشابه بين شخصيتين تنتميان إلى بيئتين سياسيتين مختلفتين، لكنهما تلتقيان في كثير من الأفكار والممارسات.

عنصرية وعداء للأقليات

ترى الكاتبة أن بن غفير وميلر اليهوديين ينهلان من مشارب أيديولوجية متطرفة، فبينما يتبنى الأخير أفكارًا تقوم على تفوق العرق الأبيض، يستند الآخر إلى الفكر الكاهاني المنسوب إلى الحاخام مائير كهانا، والقائم على التفوق اليهودي، ويجتمع الاثنان في تأجيج المخاوف من الأقليات والتحريض عليها.

ويوضح المقال أن ميلر دأب على استخدام وصف "الأجانب غير الشرعيين" في حديثه عن المهاجرين، رغم امتداد حملاته إلى المهاجرين النظاميين، في حين لا يكاد بن غفير يذكر الفلسطينيين، سواء كانوا داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة، إلا مقرونين بوصف "الإرهابيين".

الترحيل والتهجير

وتعدّ الكاتبة السعي إلى الطرد الجماعي أحد أبرز القواسم المشتركة بين ميلر وبن غفير، وإن تفاوتت قدرتهما على تحويل هذا التوجه إلى إجراءات ملموسة.

فقد اضطلع ميلر، وفق الصحيفة، بدور محوري في فرض حظر على دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة، وقيادة حملات ترحيل واسعة للمهاجرين، فضلًا عن استهداف الناشطين المناصرين لفلسطين بالجامعات الأمريكية، وحرمان سكان غزة من التقدم بطلبات لجوء.

أما بن غفير، فتتمحور رؤيته السياسية حول تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

وتعتبر الكاتبة أن القسوة في نهج الشخصيتين تؤدي غرضًا سياسيًا بحد ذاتها، إذ تتحول إلى وسيلة لترهيب الفئات المستهدفة وإظهار الحزم أمام المؤيدين.

تقويض الضوابط القانونية

ويمتد التشابه -حسب "هآرتس"- إلى استخفاف ميلر وبن غفير بالضوابط القانونية والمؤسسات المكلفة بمراقبة السلطة ومحاسبتها.

وتستشهد الصحيفة بدور ميلر في سياسات أدت إلى ترحيل مئات الأشخاص إلى أحد سجون السلفادور سيئة الصيت، دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، مقابل مساعي بن غفير إلى إخضاع الشرطة الإسرائيلية لإرادته السياسية، وصدامه المتواصل مع المستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي.

كما تدين الشخصيتان بصعودهما إلى ترمب ونتنياهو، اللذين فتحا أمامهما أبواب السلطة، ويتشابهان في التشكيك بشرعية الانتخابات التي أضعفت معسكري حليفَيْهما.

غير أن هذا النفوذ -وفق المقال- لم يخلُ من تبعات سياسية، إذ تُحمّل مواقفهما المتطرفة جانبًا من مسؤولية الانتكاسات الانتخابية لمعسكريهما، سواء في تراجع تأييد الناخبين اللاتينيين للجمهوريين، أو الإسهام في ارتفاع مشاركة الناخبين (الفلسطينيين) العرب في إسرائيل بصورة لافتة، وحصول القائمتين العربيتين على 19 مقعدًا في الكنيست.

مصيران متباينان

ومع ذلك، تبرز الصحيفة تفاوتًا لافتًا في المصير السياسي لكل من بن غفير وميلر، فبينما بلغ الأخير ذروة نفوذه داخل البيت الأبيض، يواجه الآخر احتمال الانتقال إلى صفوف المعارضة إذا نجح غادي آيزنكوت زعيم حزب "يشار" في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وتلفت الكاتبة إلى اختلاف آخر في حجم التأثير الفعلي، فرغم دور بن غفير في تأجيج العداء للفلسطينيين، تولى بتسلئيل سموتريتش جانبًا كبيرًا من الإجراءات التي عززت الاستيطان وسهّلت تهجير الفلسطينيين، مستفيدًا من صلاحياته الحكومية.

أما ميلر، كما تقول الكاتبة، فكان في صلب صياغة السياسات الأمريكية المتشددة وتنفيذها.