تونس تتوقع نمو اقتصادها 3.1% في 2027

توقعت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري تسارع نمو اقتصاد بلادها إلى 3.1% خلال عام 2027، مقارنة بنمو متوقع يبلغ 2.7% في 2026، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وزيادة الاستثمارات.

وقالت الزنزري، خلال عرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027 أمام جلسة برلمانية مشتركة، الاثنين، إن الحكومة تتوقع نمو الاستثمارات بنسبة 14.1% خلال العام المقبل، لترتفع حصتها إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

أخبار مقترحة

وأوضحت أن النمو المرتقب سيستفيد من تحسن الأنشطة الصناعية والاستخراجية، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، إلى جانب انتعاش السياحة والنقل والخدمات المالية والاتصالات.

عجز الحساب

وتوقعت رئيسة الحكومة تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027، مقارنة بنحو 3.9% في 2026، بدعم من تحسن الصادرات والإيرادات السياحية وتحويلات التونسيين العاملين بالخارج، إلى جانب انخفاض واردات الطاقة.

وأكدت أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وكشفت الزنزري عن ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 4.5% لتبلغ 6.3 مليارات دينار (نحو ملياري دولار)، مع توقعات باستقبال تونس 11.5 مليون سائح خلال 2026، وتحقيق إيرادات سياحية بقيمة 8.5 مليارات دينار (نحو 2.83 مليار دولار) بنهاية العام.

كما ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 5% لتصل إلى 6.9 مليارات دينار (نحو 2.3 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

مستهدف التضخم

وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس تستهدف حصر معدل التضخم عند 5.2% خلال 2027، من خلال ضمان انتظام إمدادات السلع الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار.

وأشارت إلى استمرار دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، بالتوازي مع جهود تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي.