الصومال بعد البعثة الأممية.. خمسة مسارات واختبار التوافق الداخلي

يفتح انتهاء مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في الصومال فرصة لتعزيز المؤسسات الوطنية، لكن استثمارها يتوقف على معالجة الخلافات بين الحكومة والأقاليم، وفق قراءة الباحث في الشؤون الأفريقية محمد تورشين، الذي يضع أزمة الثقة في صلب اختبار المرحلة المقبلة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال اكتمال انتقالها وإنهاء عملياتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعد مسار استمر عامين بناء على طلب الحكومة الصومالية. وأكدت الأمم المتحدة أن وكالاتها وصناديقها وبرامجها ستواصل الأنشطة الإنسانية والتنموية والحقوقية.

أخبار مقترحة

ويخص الإغلاق البعثة السياسية، لا قوة عسكرية أممية. أما بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال "أوصوم"، فهي بعثة منفصلة تضم مكونات عسكرية وشرطية ومدنية لدعم الأمن والاستقرار، وفق تعريفها الرسمي.

مختصر السيناريوهات

وطرحت فقرة "سيناريوهات الحدث" على الجزيرة خمسة مسارات لمستقبل البلاد، بوصفها أسئلة للنقاش مع تورشين، لا توقعات أقرها الضيف جميعا:

• تعزيز السيادة: توسيع سلطة الحكومة وتسريع بناء المؤسسات والإصلاح السياسي والإداري.
• تسوية داخلية: توصل الأطراف الصومالية إلى تفاهمات دون الوساطة السياسية الأممية السابقة.
• ترتيب الدعم: انتقال التعاون الدولي إلى شراكات أمنية وتنموية جديدة.
• انتقال طويل: اعتماد أكبر على المؤسسات الوطنية مع استمرار الحاجة إلى الإسناد الخارجي.
• انتكاسة أمنية: احتمال استفادة حركة الشباب من الثغرات السياسية أو تراجع الإسناد الأمني لاستعادة نفوذها، وهو مسار طرحه المذيع ولم يقدم الضيف تقييما مستقلا له.

السيادة والتسوية

ووصف تورشين -في حديثه للجزيرة- إنهاء المهمة بأنه "خطوة إيجابية نحو تعزيز ثقة المؤسسات الوطنية في الصومال"، مضيفا أن وجود البعثة -في رأيه- أسهم في تعقيد المشهد وعدم التوصل إلى تسوية دستورية.

وربط استثمار هذه الفرصة بمؤتمر الحوار الوطني الصومالي الذي قال إنه سيُعقد خلال الشهر الجاري بدعوة من الرئيس حسن شيخ محمود، مشيرا إلى أن التوصل إلى صيغة مشتركة بين الحكومة في مقديشو والأقاليم الفدرالية هو المدخل إلى تجاوز الخلافات.

وخص بالذكر جوبالاند وبونتلاند، مشيرا إلى تحفظاتهما على مواقف الحكومة. وحدد ثلاث قضايا جوهرية للتفاهم: إجراء انتخابات مباشرة وفق مبدأ "صوت لكل مواطن"، وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة والأقاليم، والقضايا الأمنية.

تنويع الشراكات

وقال تورشين إن التوصل إلى تسوية داخلية يفتح المجال لتعزيز شراكات بدأتها الحكومة الصومالية منذ عام 2024، مشيرا إلى دخولها في اتفاقيات دفاع مشترك وشراكات أمنية مع دول ذكر منها تركيا ومصر وإريتريا والسعودية.

وفي قراءته، لا ينفصل توسيع هذه العلاقات عن قدرة الأطراف الصومالية على الاتفاق داخليا، فالتسوية تمنح الشركاء الإقليميين والدوليين أسسا يمكن البناء عليها في التعامل مع الدولة الصومالية.

وتوقع استمرار الدعم الدولي "عن طريق أوجه ومسارات مختلفة"، وطرح إمكان توسيع التعاون الاقتصادي والمشروعات التنموية مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، رابطا ذلك بالتفاهمات التي قد يخرج بها الحوار الوطني.

أما إذا تعثرت التسوية، فتوقع أن يعيد المجتمع الدولي النظر في شكل التعاون ويركز على الجانبين الأمني والعسكري، بسبب أهمية موقع الصومال والتهديدات المرتبطة بالجماعات المسلحة والقرصنة وأمن البحر الأحمر.

أزمة الثقة

وعند مناقشة احتمال امتداد المرحلة الانتقالية، شدد تورشين على الحاجة إلى مزيد من الوقت والتفاهمات، مشيرا إلى "إشكالية حقيقية في الثقة داخل القوى السياسية الصومالية"، وعزاها إلى طبيعة نظام الحكم وعدم وضوح الصلاحيات والخلافات الدستورية بين الحكومة والأقاليم.

وحذر في ختام حديثه من أن مسألة تمديد الولاية الرئاسية من أربعة أعوام إلى خمسة قد تصبح مدخلا لتفجر الأوضاع السياسية، واضعا مدة الحكم إلى جانب الانتخابات وتوزيع السلطة بين الملفات التي تختبر قدرة الصوماليين على إدارة المرحلة التالية للبعثة.